جواب حرف ، اعدام نیست

درباره توقیف هفته نامه "یا لثارات الحسین"
عصرایران ؛ جعفر محمدی - هفته نامه "یا لثارات الحسین" ، که ارگان گروه تندروی انصار حزب الله بود ، با تصمیم هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شد.

تا کنون ، بخش مهمی از نشریاتی که چه توسط محاکم قضایی و چه به وسیله هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شده اند ، یا متعلق به اصلاح طلبان و یا مستقل بوده اند و از این رو ، توقیف نشریه ای افراطی "از آن طرف" می تواند برای خیلی ها ، خبر خوبی باشد که "بالأخره این شتر دم در خانه خودشان هم نشست."

اما واقعیت این است که توقیف هیچ نشریه ای در جامعه ایران ، نباید موجب مسرت شود ، چه "سلام" باشد ، چه "صبح" و چه "بهار" باشد و چه "یالثارات".
موجه ترین توقیف یک نشریه می تواند این باشد که نشریه مخاطبی نداشته باشد و به دلیل آن که بخشی از افکار عمومی را نمایندگی نمی کند، به دلیل بی مخاطبی ، توسط صاحبان نشریه تعطیل شود.

اما وقتی نشریه ای مانند یالثارات که عده ای از مردم ایران را نمایندگی می کند ، تریبون بخشی از افکار جامعه است و مخاطب خود را هم دارد ، توقیف آن ، یعنی محروم کردن آن جماعت از تریبون شان برای گفتن حرف هایشان.
همین مطلب دقیقاً درباره طیف سیاسی مقابل انصار حزب الله نیز صدق می کند و به عنوان مثال در شرایطی که اصلاح طلبان - ولو بخش تندروی آنها - پایگاه اجتماعی خود را دارند ، حذف تریبون های رسانه ای شان ، هرگز با اصول اساسی جمهوری اسلامی که در قانون اساسی مندرج است ، همخوانی ندارد.

یادمان نرفته که شهید بهشتی - که مردم و همه مسوولان امروز از او و افکار بلندش به نیکی یاد می کنند - می گفت که حتی کمونیست ها هم حق دارند در جمهوری اسلامی ، حرف شان را آزادانه بزنند. حال چه شده است که هم انصار حزب الله از تریبون محروم می شود و هم فلان جریان اصلاح طلب که می خواهد در چارچوب قانون اساسی فعالیت کند و حرفش را بزند؟!

حذف امکانات مدنی یک جریان سیاسی ، مانند لغو مجوز فعالیت حزبی ، ممانعت از تجمعات قانونی ، توقیف نشریه و ... ، اساساً به زیر زمینی شدن فعالیت ها و تمایل به حرکت های غیر شفاف و بعضاً خطرناک - مخصوصاً در دراز مدت - منجر می شود. این در حالی است که بسیاری از حرکت های افراطی و احساسی ، با نوشتن مقاله ای در یک روزنامه یا فریاد کشیدن در یک تجمع و نظایر این ها ، مهار می شود چه آن که با این ابزارهای مدنی ، افراد هم حرف شان را به دیگران می رسانند و هم خودشان تخلیه می شوند و دیگر نیازی به اقدامات تند احساس نمی کنند.

اگر امروز در بسیاری از کشورهای غربی شاهدیم که دولت ها به مخالفان خود اجازه ابراز عقاید و احساسات می دهند و آنها را در حملات لفظی و سیاسی به خودشان آزاد می گذارند؛این بدین خاطر نیست که دولتمردان غربی دوست دارند از منتقدان شان فحش بشنوند ، بلکه یکی از دلایل اش این است که می دانند وقتی به طرف مقابل ، اجازه استفاده از زبان بدهند ، دیگر کار به استفاده از چنگ و دندان نمی کشد و از سوی دیگر، مخالفت ها و نقدها ، انباشته نمی شوند تا روزی منفجر شوند و آسیب های بسیار جدی وارد کنند.

شاید گفته شود که نشریات توقیف شده ، جرائمی مرتکب شده بودند و باید با آنها برخورد می شد؛ این سخن درستی است ، اما  فراموش نکنیم که توقیف یک نشریه مساوی اعدام آن است و این در حالی است که حداکثر کاری که یک نشریه - اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و مستقل و تندرو و میانه رو - می تواند انجام دهد "حرف زدن" است و جواب حرف ، اعدام نیست. اگر نشریه ای چه یالثارات باشد و چه بهار و چه غیره ، اقدامی خلاف قانون انجام داد ، می توان در عین حرمت قائل شدن به حیات آن ، برای "افراد خاطی" مجازات هایی را اعمال کرد و یا در موارد خاص ، نشریه را برای مدت موقت و معینی - مثلاً برای یک ماه یا 3 شماره و ... - معلق کرد نه این که ابزار مدنی و مسالمت آمیز بخشی از جامعه را از آنان به کلی سلب کرد.

عصر ایران

تحلیل "بهار عربی" در سومین زمستان

ناکامی های بزرگ
تحلیل "بهار عربی" در سومین زمستان
به عنوان مثال، در لیبی، عامل اقتصادی به هیچ وجه محرک انقلاب نبود. چه اینکه دیکتاتور سابق لیبی، رفاه نسبی را در این کشور شمال افریقا ایجاد کرده بود: حکومت، هزینه هر دانشجویی که پذیرش دانشگاه های معتبر اروپایی و امریکایی را دریافت می کرد، به طور کامل پرداخت می کرد.

عصرایران ؛ علی قادری - با گذشت سه زمستان از آغاز انقلاب های عربی، اکنون به نظر می رسد که بتوان تحلیل جامع تری از دستاوردها و نتایج این انقلاب ها ارایه کرد. با این حال باید توجه کرد که شناخت انقلاب ها بدون توجه به بسترهای مولد آنها تقریبا امکان پذیر نیست.

نخستین ویژگی عام انقلاب های عربی که بی تردید ویژگی مادر آنها به شمار می آید "عربی" بودن این انقلاب ها است به این معنی که این تحولات در یک فرا بستر عربی شکل گرفته اند که حتی با وجود تمایزهای که هر کدام از آنها دارند یک روح و محتوای مشترک به آنها می دهد.

اینکه انقلاب عربی، دومینو وار از شمال افریقا به خاورمیانه سرازیر و در محدوده مرزهای عربی محصور می شوند، نشان دهنده وجود یک فرا بستر است که به این انقلاب ها انسجام می بخشد.

با تکیه بر این فرا بستر می توان به فرو بسترهایی رسید که با توجه به ویژگی هر کدام از کشورهای عربی، شکل می گیرند و به ترتیب اولویت در رخ دادن این انقلاب ها، نقش ایفا می کنند؛ همگی داخلی هستند و عامل خارجی به عنوان یک عامل محرک یا ترمز به شمار می رود.
به این معنی که عامل خارجی تا زمانی که بستر مناسب داخلی وجود نداشته باشد نمی تواند نقش اصلی را ایفا نماید اما زمانی که این بسترها شروع به حرکت می کنند، عامل خارجی تبدیل به یک محرک یا ترمز اصلی انقلاب ها می شوند.

وابستگی این بسترها به یکدیگر به گونه ای است که نمی توان آنها را از یکدیگر جدا کرد. به این معنا که نمی توان بسترهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این بسترها را از یکدیگر جدا کرد. هر چند درجه و میزان وابستگی آنها در کشورهایی که در کام انقلاب فرو رفتند متفاوت است.

به لحاظ تاریخی،در کشورهای عربی، حاکمیت استبدادی، هژمونی برتر به شمار آمده است. این هژمونی شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خاصی را تولید کرده است که این شرایط در گذر زمان تبدیل به بسترهای مولد انقلاب ها شده اند. فقر اقتصادی، نابرابری های اجتماعی مبتنی بر نگاه طبقاتی، طایفی و مذهبی، خودکامگی سیاسی طبقه حاکمه همراه با نگرش امنیتی به جامعه و فقر شدید فرهنگی بسترهای اصلی انقلاب های عربی به شمار می روند که با اولویت های متفاوت در وقوع آنها نقش ایفا کرده اند.

به عنوان مثال، در لیبی، عامل اقتصادی به هیچ وجه محرک انقلاب نبود. چه اینکه دیکتاتور سابق لیبی، رفاه نسبی را در این کشور شمال افریقا ایجاد کرده بود: حکومت، هزینه هر دانشجویی که پذیرش دانشگاه های معتبر اروپایی و امریکایی را دریافت می کرد، به طور کامل پرداخت می کرد و یا هر جوان لیبیایی پس از ثبت رسمی ازدواج، تسهیلات فوق العاده ای را دریافت می کرد که برای همنوعان مصری آنها چیزی شبیه رویا بود.
با این حال خودکامگی سیاسی و نگاه امنیتی رژیم قذافی به اندازه ای بود که دانشجویی را به دلیل انتقاد از سرهنگ در وسط دانشگاه به دار می آویخت!

عامل طایفه ای یکی از عوامل اصلی انقلاب لیبی بود چه اینکه حاکمیت قبیله قذاذفه که سرهنگ متعلق به آن طایفه بود و در مقایسه با برخی قبایل این کشور، کوچکتر به شمار می آید مورد پذیرش سران قبایل دیگر نبود.

در مصر عامل اقتصادی و سیاسی دو عامل اصلی رخ دادن انقلاب 25 ژانویه به شمار می آید، انقلابی که سرنوشت دراماتیک آن یک دیوان حوادث است.
برای ده ها میلیون مصری که در "حلبی آباد" ها زندگی می کنند فقر اقتصادی رعیت ها در برابر فساد اقتصادی ارباب ها و آقازاده ها، اصلی ترین منبع اعتراض علیه رژیم حاکم بود،هر چند نمی توان بستر سیاسی فعال مخالف دیکتاتور را در عرصه دانشگاه ها و احزاب نادیده گرفت که در صورت عدم حضور آنها، رژیم حاکم قادر بود با کمتر از یک میلیارد دلار همه انقلاب را یک جا بخرد!

در تونس، بسترهای مولد انقلاب شباهت بسیاری به مصر داشت با این تفاوت که بی تدبیری سیاسی و امنیتی رژیم زین العابدین بن علی در اداره بحران یکی از عوامل تسریع کننده سقوط دیکتاتور تونس بود.

در سوریه، بسترهای انقلاب فراهم بود ولی عامل خارجی به واسطه حساسیت بسیار بالای این کشور به سرعت توانست تبدیل به محرک اصلی ناآرامی ها شود. نظام سیاسی تک حزبی و  آزادی عمل بسیار بالای دستگاه های امنیتی، حساسیت های بسیار زیاد طایفه ای و سیاست های اقتصادی فاجعه بار یک دهه اخیر بسترهای اصلی بحران سوریه را فراهم آورده است که در کنار فقر شدید فرهنگی به نتایج فاجعه باری ختم شده است.

البته شکی نیست مدیریت بسیار نادرست دستگاه امنیتی سوریه در آغاز بحران، خود یکی از عوامل اصلی تحریک کننده ناآرامی ها به شمار می رود که امروز به یک جنگ خانمان سوز تبدیل شده است. بحران سوریه ماجرای اعتراضاتی است که مطالبات اصلاح طلبانه آن به بحران فرامنطقه ای تبدیل شد و جنگی که اکنون در این کشور به راه افتاده است نبرد بر سر سوریه است و نه به خاطر سوریه!

در بحرین، بستر اصلی اعتراضات نابرابری های گسترده اجتماعی و سیاسی است که بر اکثریت مردم این کشور تحمیل شده است.
مطالبات انقلاب بحرین در اساس اصلاح طلبانه است، اما به دلیل اینکه این اکثریت، شیعه هستند، اعتراضات آنها متهم به طایفی گری می شود. عامل خارجی در انقلاب بحرین، عامل نگهدارنده نظام است. عربستان سعودی، حامی اصلی نظام حاکم است و باید اذعان داشت که این عامل خارجی نقش اول را در حفظ نظام حاکم ایفا می کند. همان طور که در سوریه، سقوط یا ماندگاری نظام در درجه اول وابسته به عامل خارجی است.
 
 نتایج انقلاب های عربی

در آغاز انقلاب های عربی بسیاری تصور می کردند که این انقلاب ها، پدیده هایی دموکراسی خواهانه است که برای رهایی از نظام های استبدادی آغاز شده اند و به همین دلیل "بهار عربی" تبدیل به عنوانی برای معرفی این انقلاب ها شد اما اکنون که سه سال از آغاز این بهار می گذرد به نظر می رسد بتوان قضاوت منطقی تر از نتایج آن کرد.

شکی نیست مخالفت با ویژگی استبدادی حاکمیت های عربی یکی از عوامل اصلی آغاز انقلاب بود هر چند با این نگرش که غایت انقلابیون، دموکراسی به مفهوم شناخته شده آن بود می بایست با شک و تردید نگاه کرد چرا که در فقدان آلترناتیوهای معتدل، این انقلاب ها منجر به صعود جریان تکفیری در کشورهای مبتلا به انقلاب گردید. به جرات می توان گفت که آلترناتیو رژیم های سابق، دولت های اسلامی با امیال تکفیری است.

با وجود اینکه بی تدبیری اخوان المسلمین در اداره مصر در دوران محمد مرسی، یکی از عوامل اصلی سقوط اخوان المسلمین بود اما این امر به خودی خود نشان می دهد که اسلام سیاسی از نوع سنی قادر به اداره یک جامعه نبود.

 واقعیت این است که در کشورهای عربی دو گزینه بیشتر وجود ندارد: اسلام سیاسی سنی و ارتش. جریان های تکفیری در چالش ناشی از این دو جریان رشد می کنند. به این ترتیب هر اندازه این شکاف بیشتر باشد و طرفین قادر به تثبیت هژمونی خویش نشوند، جریان تکفیری از قدرت بیشتری برخوردار خواهد شد.

سوریه مثال روشنی در این زمینه است. جدال ارتش و شاخه نظامی وابسته به اخوان المسلمین یعنی "ارتش آزاد سوریه" تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی به نقطه ای رسید که عدم تثبیت هژمونی از جانب طرفین، منجر به صعود جریان های تکفیری شد به گونه ای که امروز با نگاهی به نقشه درگیری ها در سوریه و جریان شناسی گروه های مسلح متوجه می شویم که ارتش آزاد دیگر وجود خارجی ندارد و آنچه که در روی زمین مشاهده می شود، داعش(دولت اسلامی عراق و شام)، جبهه النصره و جیش الاسلام، گروه های مسلح اصلی هستند که گرایشات تکفیری آنها به اثبات رسیده است.

از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی، انقلاب های عربی در برخی موارد منجر به سقوط مفاهیم مشترک اجتماعی و آسیب دیدن فرهنگ بومی شده است. در کشورهای مبتلا به انقلاب، شکاف های طایفی و مذهبی به نقاط برگشت ناپذیری رسیده است. زیر ساخت های فرهنگی در اکثریت این کشورها دچار آسیب جدی شده است و بسیاری از اصحاب فرهنگ نیز ناچار به مهاجرت شده اند. به جرات می توان گفت که تاثیرات شوم فرهنگی و اجتماعی این انقلاب ها تا دهه ها پابرجا خواهد ماند.

از دیدگاه اقتصادی، انقلاب های عربی به فروپاشی اقتصاد این کشورها منجر شده است. خروج سرمایه های بومی و سرازیری آنها به ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، انهدام زیر ساخت های اقتصادی و عجز بی سابقه دولت ها در اداره عمومی کشور منجر به افزایش گسترده فقر و بیکاری شده است به گونه ای که اگر امروز یک مصری یا لیبیایی آرزوی دوران مبارک و قذافی را کند نباید تعجب کرد چرا که این انقلاب ها، نه تنها نتوانسته اند دموکراسی حداقل را برای مردم به ارمغان آورد بلکه باعث گسترش ناامنی، فقر و بیکاری شده اند و افق آینده نیز کاملا مبهم است.

بهار عربی، کشورهای عربی مبتلا را ویران کرده است. این یک تحلیل نیست واقعیت موجود است و نشان می دهد که اصل اساسی در کشورهای عربی اولویت تاریخی امنیت بر آزادی است که قرن ها است بر فرهنگ سیاسی عرب حاکم است.

فرمانده پلیس‌راه : آتش‌ گرفتن 3 اتوبوس اسکانیا تنها در 15 روز به دلیل نقص فنی

شرکت مذکور علاوه بر رفع عیب اتوبوس‌های تولیدی خود، باید نسبت به فراخوان اتوبوس‌های قبلی و رفع عیب آنها نیز اقدام کند. چرا که در صورت تداوم آتش‌سوزی اتوبوس‌های اسکانیا، پلیس مجبور است تصمیماتی نیز برای اتوبوس‌های در حال تردد اتخاذ کند.
 فرمانده پلیس‌راه کشور از 3 آتش‌سوزی اتوبوس‌های اسکانیا از 22 آذر ماه تاکنون خبر داد و گفت: این در حالیست که هیچ اتوبوس دیگری در کشور در این مدت آتش نگرفته است.
 
به گزارش عصر ایران، سردار محمدرضا مهماندار روز جمعه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مشکلات اتوبوس‌های اسکانیا و آتش‌سوزی آنها گفت: بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد از 22 آذر ماه تاکنون سه فقره اتوبوس اسکانیا دچار آتش‌سوزی شده‌اند که اولی در استان اصفهان در تاریخ 22 آذر، دومی در استان ایلام در مرز مهران در 25 آذر و سومی در شش کیلومتری رشت در 4 دی ماه بوده است که خوشبختانه با اقدام بموقع رانندگان، مسافران بلافاصله از این اتوبوس‌ها تخلیه شدند و به جز اتوبوسی که در مرز مهران آتش گرفته و شاگرد اتوبوس دچار سوختگی شد، مابقی این حوادث خسارت جانی نداشته است.
 
وی با اشاره به اینکه رخداد 3 آتش‌سوزی در اتوبوس‌های اسکانیا ظرف 15 روز به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست، گفت: بررسی‌های پلیس نشان داده تمامی این آتش‌سوزی‌ها به دلیل نقص فنی بوده است. این در حالیست که در این مدت هیچ اتوبوس دیگری در کشور دچار حریق نشده است.
 
مهماندار در خصوص حادثه آخر حادثه آتش‌سوزی اتوبوس اسکانیا گفت: یک دستگاه اتوبوس اسکانیا با 40 مسافر که 4 دی ماه از تهران به سمت رشت در حال حرکت بود، بعد از امامزاده هاشم، در شش کیلومتری رشت به دلیل نقص فنی و استشمام بوی سوختگی توسط راننده و مسافران، متوقف و مسافران بلافاصله با اقدام بموقع راننده پیاده می‌شوند.
 
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در این حادثه هیچ یک از مسافران و سرنشینان اتوبوس آسیبی ندیدند، گفت: متاسفانه در این حادثه بیش از 50 درصد اتوبوس دچار سوختگی می‌شود که با حضور پلیس و ماموران آتش‌نشانی سرانجام اتوبوس مذکور خاموش می‌شود.
 
فرمانده پلیس‌راه کشور به تصادف اتوبوس‌های اسکانیا اشاره کرد و گفت: از اول آذرماه سال جاری تاکنون اتوبوس‌های اسکانیا 14 فقره تصادف داشتند که در پی آن 10 نفر کشته و 34 نفر مجروح شدند.

آتش سوزی اتوبوس اسکانیا در جاده اهواز - هفتگل با 12 کشته

در تصادف دو اتوبوس اسکانیا در جاده تهران - قم در 18 شهریور 1392 نیز دو اتوبوس آتش گرفتند و 44 نفر کشته و 44 نفر زخمی شدند.

در اردیبهشت 1392 هم تصادف یک اتوبوس مسافربری اسکانیا با کامیون در جاده اهواز ـ هفتکل به آتش گرفتن اتوبوس منجر شد و 14 کشته برجای گذاشت. به گفته پلیس 2 نفر در این حادثه به دلیل تصادف و بقیه یعنی 12 نفر به دلیل آتش سوزی اتوبوس جان خود را از دست دادند.

آتش سوزی دو اتوبوس اسکانیا در جاده تهران - قم در 18 شهریور 92 با 44 کشته



مهماندار از تشکیل تیم ویژه پلیس برای بررسی حوادث اتوبوس‌های اسکانیا و تشکیل پرونده ویژه برای این اتوبوس‌ها خبر داد و گفت: این تیم ویژه در صورت آتش‌سوزی اتوبوس‌های اسکانیا در هرجای کشور سریعا به محل اعزام و نسبت به بررسی علت موضوع، اقدام می‌کنند.
 
وی با اشاره به مهلت ارائه شده به شرکت اسکانیا در خصوص رفع عیب اتوبوس‌های تولیدی، گفت: درعین حال شرکت مذکور علاوه بر رفع عیب اتوبوس‌های تولیدی خود، باید نسبت به فراخوان اتوبوس‌های قبلی و رفع عیب آنها نیز اقدام کند. چرا که در صورت تداوم آتش‌سوزی اتوبوس‌های اسکانیا، پلیس مجبور است تصمیماتی نیز برای اتوبوس‌های در حال تردد اتخاذ کند.

آتش سوزی دو اتوبوس اسکانیا در جاده تهران - قم در 18 شهریور 92 با 44 کشته
 
سردار اسماعیل احمدی‌مقدم - فرمانده ناجا نیز در خصوص اتوبوس‌های اسکانیا گفت: زمانی برای رفع عیوب این خودرو تعیین شده است، اما اگر این عیوب رفع نشود شماره‌گذاری نمی‌کنیم و من توصیه می‌کنم خودروسازان به جای مقاومت و تکذیب عیب خودرو، آنرا قبول کنند، چرا که در گذشته آتش‌سوزی و عیب پژو نیز تکذیب می‌شد اما نهایتا آنرا قبول کردند.
 

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی موافق به مخاطره انداختن تولید و بیکاری کارگران نیست، گفت: اسکانیا بعد از یک نوع خودرو که اسم آن را نمی‌آورم، میزان تلفات جاده‌ای‌اش، دو برابر است.

عصر ایران