به گزارش ایرنا، تاریخ نگارش و تصویب قانون کار ایران به دهه 60 بازمی گردد
و با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و کسب و کار در سال های گذشته، لزوم
ایجاد اصلاحات و تغییرات صریح در این قانون احساس می شود.
با مراجعه
به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان و شهرستانهای تابعه می
توان مشاهده کرد که بسیاری از مراجعان بر اثر عدم تناسب قوانین با شرایط
جاری محیط کسب و کار، شاکیان این حوزه هستند که تعداد آنان نیز روز به روز
در حال افزایش است.
به گفته بسیاری از کارشناسان، با تغییر شرایط
کسب و کار و استفاده از فناوری های روز جهانی به همین نسبت هم می بایستی
قوانین کار تغییر کند.
قانون کار ایران از سال 69 تاکنون تغییر نکرده است و با شرایط روز جهانی نیز همخوانی ندارد.
قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف می کرد که در سال اول اجرای این
برنامه، قانون کار را اصلاح کند و در همان زمان پیش نویس آن آماده و از سوی
دولت وقت برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
70 ماده از 202 ماده قانون کار در این طرح برای ارتقای کسب و کار اصلاح و تغییر کرد و به مجلس ارسال شد.
معاون
روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان روز چهارشنبه
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، دلیل به تصویب نرسیدن این لایحه در مجلس را
فشارهای مختلف از سوی کارگران بیان کرد و گفت: بر اساس این فشارها بررسی
این اصلاحیه قانون کار مسکوت ماند و قرار شد این طرح در مجلس دهم مطرح و
بررسی شود.
ˈمحسن نیرومندˈ افزود: مجلس نهم نیز تاکنون به این موضوع ورود نکرده است.
وی
با اشاره به دیدگاه های دولت تدبیر و امید تصریح کرد: بنظر می رسد که باید
این لایحه به دولت یازدهم بازگشت داده شود تا اگر تغییرات دیگری نیاز است
در آن اعمال شود.
وی با تاکید بر اینکه ضرورت زیادی برای اصلاح
قانون کار وجود دارد، تصریح کرد: ما باید در قانون کار منافع کل جامعه به
جای منافع شاغلین را در نظر بگیریم.
نیرومند تصریح کرد: قانون جدید
کار باید فضای اشتغال را افزایش دهد و به همین دلیل به نظر می رسد قانون
موجود باید ساده سازی شود و دخالت دولت در قوانین را کاهش دهد.
وی
با بیان اینکه تعیین حقوق کارگران هر سال از سوی دولت انجام می شود، گفت:
در این قانون باید کارگر و کارفرما میزان حقوق و دستمزد را تعیین کنند.
وی افزود: در این قانون باید به نوعی وضعیت افراد بیکار هم دیده شود.
معاون
روابط کار اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خاطرنشان
کرد:طبق قانون کار موجود ، کارفرما مجبور است یک فرد دارای تحصیلات فوق
لیسانس را در طبقه بندی 9 یا 10 قرار دهد در حالی که مواردی وجود دارد که
فرد تحصیلکرده توان کار ندارد و حاضر است شغل های ساده را هم بپذیرد.
وی تاکید کرد: قانون کار باید بقدری انعطاف داشته باشد که به شغل حقوق دهد نه به شاغل با هر تخصص و تحصیلاتی.
وی
بابیان اینکه براساس قانون کار کنونی با توجه به کاری که فرد انجام می دهد
حقوق آن شغل را دریافت می کند، تصریح کرد: به همین دلیل عده ای از
کارفرمایان، کارگران لیسانس یا بالاتر خود را اخراج و دیپلمه استخدام می
کنند.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان
با انتقاد به اینکه سازمان تامین اجتماعی در کشور انحصاری است، گفت: در
قانون کار بر این انحصار تاکید شده است به گونه ای که کارفرمایان موظفند
کارگران خود را نزد تامین اجتماعی بیمه کنند.
به گفته وی، این انحصار باعث شده است تا تامین اجتماعی هرکاری را که می خواهد انجام دهد.
وی افزود:در پیش نویس قانون کار جدید آمده است که تامین اجتماعی باید رقیب داشته باشد تا خدمات بهتری را به جامعه کارگری ارائه کند.
وی
تاکید کرد: برغم اینکه در دو سال گذشته وزارت رفاه اجتماعی با وزارت تعاون
و کار ادغام شد اما در بخش شهرستانها همچنان این ادغام صورت نگرفته است.
معاون
روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اظهار کرد:
بخش رفاه شامل سازمان تامین اجتماعی، بهزیستی، بانک های رفاه، توسعه تعاون و
صندوق فرصت های سرمایه گذاری شغلی، صندوق های بازنشستگی و بیمه سلامت
ایرانیان است که اگر ادغام به صورت کامل انجام شود، شاید برخی مشکلات با
این بخش حل شود.
وی گفت: شرایط کار در کشور به گونه ای پیش رفته است
که امنیت شغلی وجود ندارد و وقتی فرد استخدام می شود قراردادی با او بسته
می شود که نمی داند در پایان این قرارداد، تمدید می شود یا خیر.
معاون
روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتمای اصفهان در تائید این شرایط
گفت:کارگران و نیروهای بخش خصوصی همیشه استرس دارند که آیا کارفرما آنان را
برای سال بعد حفظ می کند یا نه.
وی با اشاره به سیستم کارمندان
رسمی ادارات دولتی در گذشته افزود:زمانی آنچنان از نیروی رسمی حمایت می
کردیم که کارفرما نمی توانست از او بازخواست کند اما اکنون این قدر تفریط
شده که کارگران هیچ امنیت شغلی ندارند.
به گفته وی، 85 درصد کارگران این استان قراردادی هستند و زمانی که کارفرما اراده کند می تواند آنان را در پایان قرارداد حذف کند.
این
کارشناس کسب و کار تاکید کرد: در لایحه اصلاحیه قانون کار پیش بینی شده
بود برای مشاغلی که جنبه مستمر دارند نمی توان قرارداد پیمانکاری منعقد کرد
بلکه باید قرارداد رسمی تنظیم شود.
وی اضافه کرد: براساس این
اصلاحیه در واحدهایی که پرسنل آنها بیش از پنج سال سابقه دارند، دائمی تلقی
شده و کارفرما نمی تواند در مواردی که کارگر تخلفی کرد، آنها را اخراج
کند.
وی ابراز امیدواری کرد که با اصلاح قانون کار روند با ثباتی در قراردادها بوجود آید و امنیت شغلی کارگران نیز تامین شود.
عضو
شورای عالی کار کشور نیز در این باره اظهار کرد: در قانون کار مصوب سال 69
ظرفیت های زیادی دیده شده بود که در سال های اخیر تنها 5 درصد آن اجرایی
شده است.
ˈاحمدرضا معینیˈ افزود: در نتیجه مغفول ماندن برخی از
قوانین کار مانند تبصره دو ماده هفت قانون که قراردادهای کاری را به دو
دسته شفاهی و کتبی تقسیم می کند هم اکنون بسیاری از کارگران در هیات های حل
اختلاف اخراج می شوند.
وی دلیل اجرانشدن صحیح قانون کار را در
مجریان آن دانست که با تفسیرهای غلط از متن قانون، آن را دور می زنند و
بویژه در دولت گذشته در قالب بخشنامه و دستورالعمل های مختلف در بسیاری از
موارد، نقض قانون صورت گرفت.
رییس هماهنگی کانون شوراهای اسلامی کار
استان اصفهان هم گفت: بدلیل اینکه اصلاحیه قانون کار با دیدگاه سه جانبه
گرایی و اخذ نظرات هر سه بخش دولت، کارگران و کارفرمایان نوشته نشده است،
با آن مخالفیم.
وی با تاکید بر اینکه شورای عالی کار کشور از
مدافعان برگرداندن این لایحه به دولت تدبیر و امید است، گفت: اگر بدون لحاظ
نظرات کارگران و کارفرمایان لایحه به مجلس برود، آن را به چالش می کشیم و
با هماهنگی برخی نمایندگان نمی گذاریم تصویب شود.
به گفته برخی
کارشناسان اقتصادی، اصلاح قانون کار نیازمند بازنگری همه جانبه است اما
باید در آن دیدگاه طرف های ذیربط مانند نمایندگان کارگران و کارفرمایان به
نظرات نمایندگان دولت اضافه شود تا تاثیرگذاری و جامعیت آن افزایش یابد.
دبیر
اجرایی خانه کارگر اصفهان نیز در باره ضرورت اعمال تغییرات صریح در قانون
کار اظهار کرد: تصویب این قانون در کشور به زمانی بازمی گردد که 87 درصد
نیروهای کار رسمی و دائمی بودند و تنها 13 درصد قراردادها به صورت موقت
منعقد می شد.
ˈاصغر برشانˈ افزود: اکنون این جریان معکوس شده و لازم است قراردادهای موقت ساماندهی شود.
وی
با تاکید براینکه دغدغه عظیم جامعه کارگری امروز، عدم امنیت شغلی است،
گفت: سواستفاده هایی که از قراردادهای موقت در محیط های کار صورت می گیرد
تبعات اجتماعی زیادی بدنبال دارد.
وی اضافه کرد: اجرای قانون کار
مصوب سال 69 در 23 سال گذشته ثابت کرده که این قانون مانع اشتغال و تولید
نیست اما هر قانونی نیازمند اصلاح و تغییرات مثبت به فراخور زمان و نیازهای
روز جامعه است.
برشان خاطرنشان کرد: اصلاحیه قانون کار باید با
توافق و اعمال نظر شرکای اجتماعی شامل کارگران، کارفرمایان، تشکل های
کارگری و دولت تنظیم شود که در اصلاحیه مطرح شده در سال های اخیر این مهم
انجام نشده است.
معاون اداری و منابع انسانی یک واحد تولیدی در
استان اصفهان هم اظهار کرد:در موارد ایجاد فرهنگ کار، آموزش و فرایندهای
همکاری کارگر و کارفرما مواردی وجود دارد که با توجه به ضرورت آنها، در
قانون کار دیده نشده و موارد کمتری به آن پرداخته شده است.
ˈجواد
ریاحیˈ افزود: در زمینه افزایش احساس امنیت شغلی نیروهای کار با قرارداد
موقت نیز برنامه های کلان برای تشویق کارفرما برای حفظ نیرو باید وضع شود
بطور مثال اگر کارفرمایی نیرویی را برای مدت بیشتری حفظ کند، تسهیلاتی را
در جهت تولید دریافت کند.
اکنون نظریات متفاوت و حتی متضادی در
باره متن، تفسیر و اجرای قانون کسب و کار و نیز اصلاحیه آن که تاکنون به
تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، وجود دارد.
بازگشت لایحه
قانون کار از مجلس شورای اسلامی به دولت تدبیرو امید این امکان را می دهد
که بررسی بیشتری روی آن انجام شود تا ساماندهی مناسبی به وضعیت بغرنج فعلی
واحدهای تولیدی، شرکت های خصوصی و درگیریهای میان کارفرما و کارگران صورت
گیرد و آرامشی به واحدهای تولیدی و خدماتی کشور تزریق شود.
اولین
قانون کار تصویب شده در کشور به سال 1337 برمی گردد که تا انقلاب اسلامی
هیچ اصلاحیه ای نداشت و قانون کار بعد از انقلاب نیز در سال 1369 به تصویب
مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که تاکنون اصلاحیه ای نداشته است.
نماینده
مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز به
خبرنگار ایرنا گفت: بدون تردید دولت تدیبر و امید تغییراتی را در اصلاحیه
تهیه شده در دولت قبل اعمال می کند و این لایحه از مواردی است که کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس بطور جدی پیگیر آن است.
ˈمحمدعلی اسفنانیˈ
افزود: لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس بازبررسی خواهد شد و در این مرحله
نمایندگان مجلس نیز پیشنهادات خود را اعلام می کنند.
به گفته وی،
قانون کار اجراشده در 23 سال گذشته همه جوانب کار و اشتغال را لحاظ نمی کند
و بخش های مهمی از آن از جمله بیمه بیکاری و نحوه اخراجها باید اصلاح شود.
به گزارش ایرنا، برگزاری هفته فرهنگی مناطق آزاد که با همکاری مناطق آزاد
هفت گانه کشور و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد ویژه اقتصادی، از هفته
پایانی دی ماه کار خود را آغاز می کند، موجب ارتقای ظرفیت های فرهنگی این
مناطق خواهد شد.
این هفته فرهنگی با هدف معرفی آداب و رسوم، فرهنگ و
تمدن دیرینه، سنت ها، آیین های فرهنگی و مذهبی، شکل گیری تبادلات فرهنگی
در مناطق آزاد برگزار می شود.
همچنین، ارایه ظرفیت های مناطق آزاد
در بخش های مختلف فرهنگی، هنری شامل تئاتر، موسیقی و فیلم مستند، ارایه
فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری موجود در این مناطق و نیز ارایه توانمندی
هر یک از مناطق آزاد برای بروز و ظهور ظرفیت های بومی، منطقه ای و فرهنگی
خود از دیگر اهداف برگزاری این هفته فرهنگی عنوان شده است.
حضور
ایرانیان مقیم خارج از کشور، سرمایه گذاران، گردشگران و علاقه مندان به
فرهنگ و هنر بومی و منطقه ای در کنار مردم بومی هر منطقه جذابیت این هفته
ها را افزایش خواهدداد.
بر اساس گزارش دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی، در راستای برگزاری این هفته ها در مناطق آزاد،
برنامه های مشابه دیگری در سایر کشورهای همسایه و بازارهای هدف به منظور
گسترش مبادلات فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و سرمایه گذاری برگزار خواهد شد.
ˈابوالفضل خسرویˈ روز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی
ایرنا درباره آثار تحریم ها در چند سال اخیر افزود: با توجه به پیوستگی
عوامل مختلف یک نظام، ثاثیرگذاری بر عناصر آن غیرقابل انکار است، در موضوع
تحریم نیز جنبه های مثبت و منفی آن هر دو به چشم می خورد.
وی اظهار
داشت: جامعه ایران جامعه ای مرکب است یعنی از تمام گروه ها و عناصر و
تفکرات سیاسی شکل گرفته و این پویایی به باور دینی، مردم سالاری دینی نام
دارد.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه نباید نسبت به موضوع تحریم ها
و پذیرش توافقنامه 1+5 نگاه یکجانبه نگر داشته باشیم، ادامه داد: دلیل این
امر آن است که تامین خواسته تمام اقشار جامعه یک ضرورت است، اقشاری که این
نظام را پذیرفته اند و به آن مفتخرند.
خسروی تقویت روحیه خودباوری و
خوداتکایی را از جمله آثار مثبت افزایش تحریم ها عنوان و اضافه کرد: در
یکی از کلاس هایم موضوع تحریم ها را مطرح کردم، اتفاقا دانشجویان افرادی
بودند که در بخش صنعت اشتغال داشتند، تعدادی از آنها از موفقیت های خود با
وجود نبود امکانات و قطعات و لوازم ( به دلیل تحریم ها) سخن گفتند.
وی
اظهار داشت: این دانشجویان اقدام به ساخت تجهیزاتی مشابه همان قطعه تحریم
شده کرده بودند یعنی وسیله ای را ساختند که تا سالها قبل از خارج از کشور
وارد می شد و اکنون به دست متخصصان ایرانی تولید شده که این بسیار باعث
افتخار است.
خسروی با بیان اینکه این پیشرفت به غرور ملی منجر شده،
تصریح کرد: این جوان ها همان متولدین انقلاب و کودکان کوران جنگ هستند که
در دوره تحریم با اعتماد به نفس دستگاه هایی مشابه خارجی آن را تولید
کردند.
این استاد دانشگاه توضیح داد: شهید دکتر شهریاری بنا به
گفته یکی از مسولان کشور، ماه ها روی صفحه های مربوط به سانتریفیوژهای
مراکز هسته ای کار می کرد، صفحه هایی که فقط در اختیار چند کشور اروپایی
بود اما او با تمام توان همراه با تیمش کاری کرد که همه را متعجب ساخت یعنی
اقدام به ساخت همان صفحات کرد.
خسروی دلیل ترور چنین شخصیت هایی
توسط رژیم اشغالگر قدس را ایمان و خودباوری آنان دانست و افزود: خودباوری،
تلاش، نوآوری و خلاقیت و یکپارچگی ملی از آثاری بود که افزایش تحریم ها
برای ما در پی داشت که البته دستیابی به آنها آسان نبود.
** برداشتن هجمه تبلیغاتی مفسدان اقتصادی
این
استاد دانشگاه با بیان اینکه تقویت روحیه و برداشتن هجمه تبلیغاتی مفسدان
اقتصادی که در این اشفته بازار کیسه دوخته اند، نخستین اثر توافقنامه ژنو
است گفت: مردم نیاز به یک شوک در اقتصاد دارند؛ شوکی مثبت که روند رشد تورم
را متوقف کند و تا حد ممکن آن را پایین آورد.
وی توضیح داد: ورود
افرادی نظیر جمشید بسم ا... که به صورت خودجوش یا تصنعی وارد بازار ارز و
دیگر بازارها شده بودند، این گمان را در مردم تقویت می کرد و می کند که
گویا نظارت دولتی یا وجود ندارد یا ناتوان است بنابراین ناامیدی از دولت
اولین اثر منفی افزایش تحریم هاست که با اجرای صحیح توافقنامه می تواند به
امید تبدیل شود.
وی دومین پیامد مثبت این توافقنامه را رفع عدم
دسترسی ها به سایت های علمی و پژوهشی روز دنیا عنوان کرد و گفت: اگر چه
جوانان پرشور و دانشمندان پرتلاش ما افتخارات علمی زیادی را در دنیا آفریده
اند اما باید برای تقویت و استحکام آنها دیوارهای ناجوانمردانه تحریم های
علمی برداشته شود و تبادلات علمی و فرهنگی بین کشورها ادامه یابد.
** جاری شدن مبادلات اقتصادی برای بخش خصوصی و دولتی
خسروی
از دیگر پیامدهای مثبت توافقنامه ژنو را جاری شدن مبادلات اقتصادی برای
بخش های خصوصی و بخش دولتی برشمرد و گفت: در دوره تحریم تولید ناخالص ملی
دچار تغییر شد و آثار منفی آن بر پیکره نظام اقتصادی و اجتماعی انکارناپذیر
است بنابراین زمانی که اقتصاد ملی به شکوفایی برسد، طراوت و شادابی را هم
می توان در افراد مشاهده کرد.
مدرس دانشگاه تهران با اشاره به
افزایش فرهنگ مصرف گرایی و مدپرستی که در دوره گذار از دهه 70 و 80 در
کشور پدیدار شد، ادامه داد: همه اقتصاددان ها بر این امر صحه می گذارند که
وقتی رفتار مصرف کننده در یک سطح توقعی بالا رفت، پایین آمدن از آن سطح غیر
ممکن است.
به گفته خسروی، در دوران جنگ و دهه 60 همه افراد جامعه
از نظر سطح زندگی شبیه هم بودند اما یکباره در دهه 80 با بالارفتن سطح
درآمد مردم با موج مصرف مواجه شدیم که در موقعیت فعلی خروج از این موج
غیرممکن است.
وی خاطر نشان کرد: در دوران تحریم اگر چه سطح درآمدها
پایین آمد اما تاثیری بر رفتار و الگوی مصرف نداشت یعنی خانواده ها با همان
سطح توقع با امور برخورد می کنند.
** افزایش آسیب های اجتماعی در صورت ادامه تحریم ها
خسروی
گفت: اگر روند تحریم ها ادامه یابد، آسیب های اجتماعی آن به مراتب خطرناک
تر از آسیب های اقتصادی است. وقتی سطح درآمد مردم کاهش یابد، فقر و مشکلات
معیشتی زمینه ساز انواع بزه و کجروی های اجتماعی می شود، دزدی و سرقت ها
افزایش می یابد.
این کارشناس مدیریت منابع انسانی با اشاره به
افزایش قاچاق مواد افیونی در صورت ادامه تحریم ها افزود: در این شرایط
افراد به جای استفاده از راه حل های تلاشگرانه در پی راه های آسان تر برای
امرار معاش هستند و قطعا وقتی قاچاق مواد مخدر بیشتر شود، دامان جوانان ما
آلوده خواهد گرفت که از دیگر پیامدهای منفی تحریم هاست.
** درآمدهای ناپاک و فساد اداری از آثار تنگدستی
خسروی
با بیان اینکه یکی از آثار تنگدستی، ترویج کجروی هایی نظیر فساد اداری و
درآمدهای ناپاک در کشور است، اظهار داشت: اگر کردار مسوولان با گفتارشان
منطبق نباشد، زمینه برای ترویج این موضوع فراهم می شود.
وی ادامه
داد: سرمایه اجتماعی مقوله ای است که افزایش آن به عوامل متعددی بستگی
دارد، از دست رفتن این سرمایه نیز می تواند آثار زیانباری را به همراه
داشته باشد و افزایش اعتماد عمومی می تواند به افزایش سرمایه اجتماعی منجر
شود .
به گفته این کارشناس، تمام مجریان و دست اندرکاران به خصوص در
ارتباط با موضوع هسته ای باید بکوشند تا این سرمایه را از طرق مختلف
افزایش دهند.
** پایمال نشدن حقوق صلح آمیز ایران
خسروی
گفت: تمام مباحث مربوط به توافقنامه 1+5 زمانی موضوعیت دارد که
اعتمادسازی از سوی کشورهای غربی به ویژه آمریکا برای ما ایجاد شده باشد،
اگر قرار باشد که حقوق صلح آمیز ما از فناوری هسته ای پایمال شود، طبیعتا
دولتمردان نباید به مفاد هیچ توافقنامه غربی پایبند باشند.
وی
افزود: در صورت بی توجهی به حقوق هسته ای دولتمردان سعی کنند همانند دوران
جنگ ، رفتار، کردار و گفتار خود را یکی در یک راستا قرار داده و در بین
مردم بوده و با مردم باشند زیرا این حس مردم را در برابر تمام آثار سوء
مصون نگه می دارد و این موضوع اجازه نخواهد داد تا هیچ مفسد اقتصادی و یا
اخلالگر بانکی و ارزی رشد کند.
