پورمحمدی با بیان اینکه قانون سیاستهای اجرایی
اصل 44 بعد از ابلاغ ، در دولت تهیه و مورد تصویب مجلس واقع شده است، خاطر
نشان کرد: نباید اجازه داد این قانون تبدیل به قوانین متعارفی شده که
کنار گذاشته شود. بر این اساس ظرف یک ماه پیش نامههای مفصلی به رئیس
جمهور و وزرا و مجلس مبنی بر اجرای اصل 44 ارسال کردم.
وی افزود: بر این اساس
هم اکنون بیش از 107 برنامه مربوط به اصل 44 در سازمان بازرسی پیگیری
میشود و در اغلب نهادهای مرتبط با اصل 44 ،بازرسی مستمر و مستقر داریم که
به معنای این است این اصل اجرا و عملی شود.
رئیس
سازمان بازرسی تصریح کرد: تلاش ما این است که بحث اصل 44 در کشور سرد نشده
و از قابلیت آن کاسته نشود. بر این اساس طرحهایی مانند طرح تحول اقتصادی
که هنوز جنبه قانونی ندارند نباید بر اصل 44 غلبه کند و طرح تحول اقتصادی
اگر در سایه اصل 44 و منطبق با آن باشد قابل قبول است، ولی اگر در تعارض و
حواشی اصل 44 باشد، حتما به مصلحت ما نخواهد بود و نباید ذهنمان را درگیر
کند.
پورمحمدی تصریح کرد: بر این اساس سازمان بازرسی به عنوان یک
رسالت کوتاه مدت، تحقق اصل 44 و قانون آن را و همچنین قانون انحصار را
مدنظر قرار داده است و حضور متعدد سازمان بازرسی ناشی از این رسالت است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشهای 6ماههای که تهیه شده 40درصد واگذاری
ها در نیمه اول سال صورت گرفته که از نظر سازمان بازرسی قابل قبول است و
به دولت هم نامه نوشتهایم که تا پایان سال 60 درصد باقیمانده انجام شود.
وی
تصریح کرد: اما با این حال ترکیب واگذاری ها قابل قبول نیست، چرا که
سالهای گذشته اغلب واگذاری ها به سهام عدالت اختصاص یافت و امسال هم به
سمت رد دیون تمایل یافته است.
پورمحمدی با اشاره به این که
سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که بخش زیادی از واگذاری ها در ماههای
باقیمانده سال آماده است، گفت: این برنامه و حرکت تعادل بخش است و ما به
دنبال اجرای آن هستیم.