تیترهای خبری + عناوین خبری 101

به گزارش ایرنا، تاریخ نگارش و تصویب قانون کار ایران به دهه 60 بازمی گردد و با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و کسب و کار در سال های گذشته، لزوم ایجاد اصلاحات و تغییرات صریح در این قانون احساس می شود.

با مراجعه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان و شهرستانهای تابعه می توان مشاهده کرد که بسیاری از مراجعان بر اثر عدم تناسب قوانین با شرایط جاری محیط کسب و کار، شاکیان این حوزه هستند که تعداد آنان نیز روز به روز در حال افزایش است.

به گفته بسیاری از کارشناسان، با تغییر شرایط کسب و کار و استفاده از فناوری های روز جهانی به همین نسبت هم می بایستی قوانین کار تغییر کند.

قانون کار ایران از سال 69 تاکنون تغییر نکرده است و با شرایط روز جهانی نیز همخوانی ندارد.

قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف می کرد که در سال اول اجرای این برنامه، قانون کار را اصلاح کند و در همان زمان پیش نویس آن آماده و از سوی دولت وقت برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

70 ماده از 202 ماده قانون کار در این طرح برای ارتقای کسب و کار اصلاح و تغییر کرد و به مجلس ارسال شد.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، دلیل به تصویب نرسیدن این لایحه در مجلس را فشارهای مختلف از سوی کارگران بیان کرد و گفت: بر اساس این فشارها بررسی این اصلاحیه قانون کار مسکوت ماند و قرار شد این طرح در مجلس دهم مطرح و بررسی شود.

ˈمحسن نیرومندˈ افزود: مجلس نهم نیز تاکنون به این موضوع ورود نکرده است.

وی با اشاره به دیدگاه های دولت تدبیر و امید تصریح کرد: بنظر می رسد که باید این لایحه به دولت یازدهم بازگشت داده شود تا اگر تغییرات دیگری نیاز است در آن اعمال شود.

وی با تاکید بر اینکه ضرورت زیادی برای اصلاح قانون کار وجود دارد، تصریح کرد: ما باید در قانون کار منافع کل جامعه به جای منافع شاغلین را در نظر بگیریم.

نیرومند تصریح کرد: قانون جدید کار باید فضای اشتغال را افزایش دهد و به همین دلیل به نظر می رسد قانون موجود باید ساده سازی شود و دخالت دولت در قوانین را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه تعیین حقوق کارگران هر سال از سوی دولت انجام می شود، گفت: در این قانون باید کارگر و کارفرما میزان حقوق و دستمزد را تعیین کنند.

وی افزود: در این قانون باید به نوعی وضعیت افراد بیکار هم دیده شود.

معاون روابط کار اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خاطرنشان کرد:طبق قانون کار موجود ، کارفرما مجبور است یک فرد دارای تحصیلات فوق لیسانس را در طبقه بندی 9 یا 10 قرار دهد در حالی که مواردی وجود دارد که فرد تحصیلکرده توان کار ندارد و حاضر است شغل های ساده را هم بپذیرد.

وی تاکید کرد: قانون کار باید بقدری انعطاف داشته باشد که به شغل حقوق دهد نه به شاغل با هر تخصص و تحصیلاتی.

وی بابیان اینکه براساس قانون کار کنونی با توجه به کاری که فرد انجام می دهد حقوق آن شغل را دریافت می کند، تصریح کرد: به همین دلیل عده ای از کارفرمایان، کارگران لیسانس یا بالاتر خود را اخراج و دیپلمه استخدام می کنند.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان با انتقاد به اینکه سازمان تامین اجتماعی در کشور انحصاری است، گفت: در قانون کار بر این انحصار تاکید شده است به گونه ای که کارفرمایان موظفند کارگران خود را نزد تامین اجتماعی بیمه کنند.

به گفته وی، این انحصار باعث شده است تا تامین اجتماعی هرکاری را که می خواهد انجام دهد.

وی افزود:در پیش نویس قانون کار جدید آمده است که تامین اجتماعی باید رقیب داشته باشد تا خدمات بهتری را به جامعه کارگری ارائه کند.

وی تاکید کرد: برغم اینکه در دو سال گذشته وزارت رفاه اجتماعی با وزارت تعاون و کار ادغام شد اما در بخش شهرستانها همچنان این ادغام صورت نگرفته است.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اظهار کرد: بخش رفاه شامل سازمان تامین اجتماعی، بهزیستی، بانک های رفاه، توسعه تعاون و صندوق فرصت های سرمایه گذاری شغلی، صندوق های بازنشستگی و بیمه سلامت ایرانیان است که اگر ادغام به صورت کامل انجام شود، شاید برخی مشکلات با این بخش حل شود.

وی گفت: شرایط کار در کشور به گونه ای پیش رفته است که امنیت شغلی وجود ندارد و وقتی فرد استخدام می شود قراردادی با او بسته می شود که نمی داند در پایان این قرارداد، تمدید می شود یا خیر.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتمای اصفهان در تائید این شرایط گفت:کارگران و نیروهای بخش خصوصی همیشه استرس دارند که آیا کارفرما آنان را برای سال بعد حفظ می کند یا نه.

وی با اشاره به سیستم کارمندان رسمی ادارات دولتی در گذشته افزود:زمانی آنچنان از نیروی رسمی حمایت می کردیم که کارفرما نمی توانست از او بازخواست کند اما اکنون این قدر تفریط شده که کارگران هیچ امنیت شغلی ندارند.

به گفته وی، 85 درصد کارگران این استان قراردادی هستند و زمانی که کارفرما اراده کند می تواند آنان را در پایان قرارداد حذف کند.

این کارشناس کسب و کار تاکید کرد: در لایحه اصلاحیه قانون کار پیش بینی شده بود برای مشاغلی که جنبه مستمر دارند نمی توان قرارداد پیمانکاری منعقد کرد بلکه باید قرارداد رسمی تنظیم شود.

وی اضافه کرد: براساس این اصلاحیه در واحدهایی که پرسنل آنها بیش از پنج سال سابقه دارند، دائمی تلقی شده و کارفرما نمی تواند در مواردی که کارگر تخلفی کرد، آنها را اخراج کند.

وی ابراز امیدواری کرد که با اصلاح قانون کار روند با ثباتی در قراردادها بوجود آید و امنیت شغلی کارگران نیز تامین شود.

عضو شورای عالی کار کشور نیز در این باره اظهار کرد: در قانون کار مصوب سال 69 ظرفیت های زیادی دیده شده بود که در سال های اخیر تنها 5 درصد آن اجرایی شده است.

ˈاحمدرضا معینیˈ افزود: در نتیجه مغفول ماندن برخی از قوانین کار مانند تبصره دو ماده هفت قانون که قراردادهای کاری را به دو دسته شفاهی و کتبی تقسیم می کند هم اکنون بسیاری از کارگران در هیات های حل اختلاف اخراج می شوند.

وی دلیل اجرانشدن صحیح قانون کار را در مجریان آن دانست که با تفسیرهای غلط از متن قانون، آن را دور می زنند و بویژه در دولت گذشته در قالب بخشنامه و دستورالعمل های مختلف در بسیاری از موارد، نقض قانون صورت گرفت.

رییس هماهنگی کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان هم گفت: بدلیل اینکه اصلاحیه قانون کار با دیدگاه سه جانبه گرایی و اخذ نظرات هر سه بخش دولت، کارگران و کارفرمایان نوشته نشده است، با آن مخالفیم.

وی با تاکید بر اینکه شورای عالی کار کشور از مدافعان برگرداندن این لایحه به دولت تدبیر و امید است، گفت: اگر بدون لحاظ نظرات کارگران و کارفرمایان لایحه به مجلس برود، آن را به چالش می کشیم و با هماهنگی برخی نمایندگان نمی گذاریم تصویب شود.

به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، اصلاح قانون کار نیازمند بازنگری همه جانبه است اما باید در آن دیدگاه طرف های ذیربط مانند نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نظرات نمایندگان دولت اضافه شود تا تاثیرگذاری و جامعیت آن افزایش یابد.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان نیز در باره ضرورت اعمال تغییرات صریح در قانون کار اظهار کرد: تصویب این قانون در کشور به زمانی بازمی گردد که 87 درصد نیروهای کار رسمی و دائمی بودند و تنها 13 درصد قراردادها به صورت موقت منعقد می شد.

ˈاصغر برشانˈ افزود: اکنون این جریان معکوس شده و لازم است قراردادهای موقت ساماندهی شود.

وی با تاکید براینکه دغدغه عظیم جامعه کارگری امروز، عدم امنیت شغلی است، گفت: سواستفاده هایی که از قراردادهای موقت در محیط های کار صورت می گیرد تبعات اجتماعی زیادی بدنبال دارد.

وی اضافه کرد: اجرای قانون کار مصوب سال 69 در 23 سال گذشته ثابت کرده که این قانون مانع اشتغال و تولید نیست اما هر قانونی نیازمند اصلاح و تغییرات مثبت به فراخور زمان و نیازهای روز جامعه است.

برشان خاطرنشان کرد: اصلاحیه قانون کار باید با توافق و اعمال نظر شرکای اجتماعی شامل کارگران، کارفرمایان، تشکل های کارگری و دولت تنظیم شود که در اصلاحیه مطرح شده در سال های اخیر این مهم انجام نشده است.

معاون اداری و منابع انسانی یک واحد تولیدی در استان اصفهان هم اظهار کرد:در موارد ایجاد فرهنگ کار، آموزش و فرایندهای همکاری کارگر و کارفرما مواردی وجود دارد که با توجه به ضرورت آنها، در قانون کار دیده نشده و موارد کمتری به آن پرداخته شده است.

ˈجواد ریاحیˈ افزود: در زمینه افزایش احساس امنیت شغلی نیروهای کار با قرارداد موقت نیز برنامه های کلان برای تشویق کارفرما برای حفظ نیرو باید وضع شود بطور مثال اگر کارفرمایی نیرویی را برای مدت بیشتری حفظ کند، تسهیلاتی را در جهت تولید دریافت کند.

اکنون نظریات متفاوت و حتی متضادی در باره متن، تفسیر و اجرای قانون کسب و کار و نیز اصلاحیه آن که تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، وجود دارد.

بازگشت لایحه قانون کار از مجلس شورای اسلامی به دولت تدبیرو امید این امکان را می دهد که بررسی بیشتری روی آن انجام شود تا ساماندهی مناسبی به وضعیت بغرنج فعلی واحدهای تولیدی، شرکت های خصوصی و درگیریهای میان کارفرما و کارگران صورت گیرد و آرامشی به واحدهای تولیدی و خدماتی کشور تزریق شود.

اولین قانون کار تصویب شده در کشور به سال 1337 برمی گردد که تا انقلاب اسلامی هیچ اصلاحیه ای نداشت و قانون کار بعد از انقلاب نیز در سال 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که تاکنون اصلاحیه ای نداشته است.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز به خبرنگار ایرنا گفت: بدون تردید دولت تدیبر و امید تغییراتی را در اصلاحیه تهیه شده در دولت قبل اعمال می کند و این لایحه از مواردی است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بطور جدی پیگیر آن است.

ˈمحمدعلی اسفنانیˈ افزود: لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس بازبررسی خواهد شد و در این مرحله نمایندگان مجلس نیز پیشنهادات خود را اعلام می کنند.

به گفته وی، قانون کار اجراشده در 23 سال گذشته همه جوانب کار و اشتغال را لحاظ نمی کند و بخش های مهمی از آن از جمله بیمه بیکاری و نحوه اخراجها باید اصلاح شود.

به گزارش ایرنا، برگزاری هفته فرهنگی مناطق آزاد که با همکاری مناطق آزاد هفت گانه کشور و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد ویژه اقتصادی، از هفته پایانی دی ماه کار خود را آغاز می کند، موجب ارتقای ظرفیت های فرهنگی این مناطق خواهد شد.

این هفته فرهنگی با هدف معرفی آداب و رسوم، فرهنگ و تمدن دیرینه، سنت ها، آیین های فرهنگی و مذهبی، شکل گیری تبادلات فرهنگی در مناطق آزاد برگزار می شود.

همچنین، ارایه ظرفیت های مناطق آزاد در بخش های مختلف فرهنگی، هنری شامل تئاتر، موسیقی و فیلم مستند، ارایه فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری موجود در این مناطق و نیز ارایه توانمندی هر یک از مناطق آزاد برای بروز و ظهور ظرفیت های بومی، منطقه ای و فرهنگی خود از دیگر اهداف برگزاری این هفته فرهنگی عنوان شده است.

حضور ایرانیان مقیم خارج از کشور، سرمایه گذاران، گردشگران و علاقه مندان به فرهنگ و هنر بومی و منطقه ای در کنار مردم بومی هر منطقه جذابیت این هفته ها را افزایش خواهدداد.

بر اساس گزارش دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در راستای برگزاری این هفته ها در مناطق آزاد، برنامه های مشابه دیگری در سایر کشورهای همسایه و بازارهای هدف به منظور گسترش مبادلات فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و سرمایه گذاری برگزار خواهد شد.

ˈابوالفضل خسرویˈ روز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره آثار تحریم ها در چند سال اخیر افزود: با توجه به پیوستگی عوامل مختلف یک نظام، ثاثیرگذاری بر عناصر آن غیرقابل انکار است، در موضوع تحریم نیز جنبه های مثبت و منفی آن هر دو به چشم می خورد.

وی اظهار داشت: جامعه ایران جامعه ای مرکب است یعنی از تمام گروه ها و عناصر و تفکرات سیاسی شکل گرفته و این پویایی به باور دینی، مردم سالاری دینی نام دارد.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه نباید نسبت به موضوع تحریم ها و پذیرش توافقنامه 1+5 نگاه یکجانبه نگر داشته باشیم، ادامه داد: دلیل این امر آن است که تامین خواسته تمام اقشار جامعه یک ضرورت است، اقشاری که این نظام را پذیرفته اند و به آن مفتخرند.

خسروی تقویت روحیه خودباوری و خوداتکایی را از جمله آثار مثبت افزایش تحریم ها عنوان و اضافه کرد: در یکی از کلاس هایم موضوع تحریم ها را مطرح کردم، اتفاقا دانشجویان افرادی بودند که در بخش صنعت اشتغال داشتند، تعدادی از آنها از موفقیت های خود با وجود نبود امکانات و قطعات و لوازم ( به دلیل تحریم ها) سخن گفتند.

وی اظهار داشت: این دانشجویان اقدام به ساخت تجهیزاتی مشابه همان قطعه تحریم شده کرده بودند یعنی وسیله ای را ساختند که تا سالها قبل از خارج از کشور وارد می شد و اکنون به دست متخصصان ایرانی تولید شده که این بسیار باعث افتخار است.

خسروی با بیان اینکه این پیشرفت به غرور ملی منجر شده، تصریح کرد: این جوان ها همان متولدین انقلاب و کودکان کوران جنگ هستند که در دوره تحریم با اعتماد به نفس دستگاه هایی مشابه خارجی آن را تولید کردند.

این استاد دانشگاه توضیح داد: شهید دکتر شهریاری بنا به گفته یکی از مسولان کشور، ماه ها روی صفحه های مربوط به سانتریفیوژهای مراکز هسته ای کار می کرد، صفحه هایی که فقط در اختیار چند کشور اروپایی بود اما او با تمام توان همراه با تیمش کاری کرد که همه را متعجب ساخت یعنی اقدام به ساخت همان صفحات کرد.

خسروی دلیل ترور چنین شخصیت هایی توسط رژیم اشغالگر قدس را ایمان و خودباوری آنان دانست و افزود: خودباوری، تلاش، نوآوری و خلاقیت و یکپارچگی ملی از آثاری بود که افزایش تحریم ها برای ما در پی داشت که البته دستیابی به آنها آسان نبود.



** برداشتن هجمه تبلیغاتی مفسدان اقتصادی

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تقویت روحیه و برداشتن هجمه تبلیغاتی مفسدان اقتصادی که در این اشفته بازار کیسه دوخته اند، نخستین اثر توافقنامه ژنو است گفت: مردم نیاز به یک شوک در اقتصاد دارند؛ شوکی مثبت که روند رشد تورم را متوقف کند و تا حد ممکن آن را پایین آورد.

وی توضیح داد: ورود افرادی نظیر جمشید بسم ا... که به صورت خودجوش یا تصنعی وارد بازار ارز و دیگر بازارها شده بودند، این گمان را در مردم تقویت می کرد و می کند که گویا نظارت دولتی یا وجود ندارد یا ناتوان است بنابراین ناامیدی از دولت اولین اثر منفی افزایش تحریم هاست که با اجرای صحیح توافقنامه می تواند به امید تبدیل شود.

وی دومین پیامد مثبت این توافقنامه را رفع عدم دسترسی ها به سایت های علمی و پژوهشی روز دنیا عنوان کرد و گفت: اگر چه جوانان پرشور و دانشمندان پرتلاش ما افتخارات علمی زیادی را در دنیا آفریده اند اما باید برای تقویت و استحکام آنها دیوارهای ناجوانمردانه تحریم های علمی برداشته شود و تبادلات علمی و فرهنگی بین کشورها ادامه یابد.



** جاری شدن مبادلات اقتصادی برای بخش خصوصی و دولتی

خسروی از دیگر پیامدهای مثبت توافقنامه ژنو را جاری شدن مبادلات اقتصادی برای بخش های خصوصی و بخش دولتی برشمرد و گفت: در دوره تحریم تولید ناخالص ملی دچار تغییر شد و آثار منفی آن بر پیکره نظام اقتصادی و اجتماعی انکارناپذیر است بنابراین زمانی که اقتصاد ملی به شکوفایی برسد، طراوت و شادابی را هم می توان در افراد مشاهده کرد.

مدرس دانشگاه تهران با اشاره به افزایش فرهنگ مصرف گرایی و مدپرستی که در دوره گذار از دهه 70 و 80 در کشور پدیدار شد، ادامه داد: همه اقتصاددان ها بر این امر صحه می گذارند که وقتی رفتار مصرف کننده در یک سطح توقعی بالا رفت، پایین آمدن از آن سطح غیر ممکن است.

به گفته خسروی، در دوران جنگ و دهه 60 همه افراد جامعه از نظر سطح زندگی شبیه هم بودند اما یکباره در دهه 80 با بالارفتن سطح درآمد مردم با موج مصرف مواجه شدیم که در موقعیت فعلی خروج از این موج غیرممکن است.

وی خاطر نشان کرد: در دوران تحریم اگر چه سطح درآمدها پایین آمد اما تاثیری بر رفتار و الگوی مصرف نداشت یعنی خانواده ها با همان سطح توقع با امور برخورد می کنند.



** افزایش آسیب های اجتماعی در صورت ادامه تحریم ها

خسروی گفت: اگر روند تحریم ها ادامه یابد، آسیب های اجتماعی آن به مراتب خطرناک تر از آسیب های اقتصادی است. وقتی سطح درآمد مردم کاهش یابد، فقر و مشکلات معیشتی زمینه ساز انواع بزه و کجروی های اجتماعی می شود، دزدی و سرقت ها افزایش می یابد.

این کارشناس مدیریت منابع انسانی با اشاره به افزایش قاچاق مواد افیونی در صورت ادامه تحریم ها افزود: در این شرایط افراد به جای استفاده از راه حل های تلاشگرانه در پی راه های آسان تر برای امرار معاش هستند و قطعا وقتی قاچاق مواد مخدر بیشتر شود، دامان جوانان ما آلوده خواهد گرفت که از دیگر پیامدهای منفی تحریم هاست.



** درآمدهای ناپاک و فساد اداری از آثار تنگدستی

خسروی با بیان اینکه یکی از آثار تنگدستی، ترویج کجروی هایی نظیر فساد اداری و درآمدهای ناپاک در کشور است، اظهار داشت: اگر کردار مسوولان با گفتارشان منطبق نباشد، زمینه برای ترویج این موضوع فراهم می شود.

وی ادامه داد: سرمایه اجتماعی مقوله ای است که افزایش آن به عوامل متعددی بستگی دارد، از دست رفتن این سرمایه نیز می تواند آثار زیانباری را به همراه داشته باشد و افزایش اعتماد عمومی می تواند به افزایش سرمایه اجتماعی منجر شود .

به گفته این کارشناس، تمام مجریان و دست اندرکاران به خصوص در ارتباط با موضوع هسته ای باید بکوشند تا این سرمایه را از طرق مختلف افزایش دهند.



** پایمال نشدن حقوق صلح آمیز ایران

خسروی گفت: تمام مباحث مربوط به توافقنامه 1+5 زمانی موضوعیت دارد که اعتمادسازی از سوی کشورهای غربی به ویژه آمریکا برای ما ایجاد شده باشد، اگر قرار باشد که حقوق صلح آمیز ما از فناوری هسته ای پایمال شود، طبیعتا دولتمردان نباید به مفاد هیچ توافقنامه غربی پایبند باشند.

وی افزود: در صورت بی توجهی به حقوق هسته ای دولتمردان سعی کنند همانند دوران جنگ ، رفتار، کردار و گفتار خود را یکی در یک راستا قرار داده و در بین مردم بوده و با مردم باشند زیرا این حس مردم را در برابر تمام آثار سوء مصون نگه می دارد و این موضوع اجازه نخواهد داد تا هیچ مفسد اقتصادی و یا اخلالگر بانکی و ارزی رشد کند.

جعفر محمدی : «فرومایگی» یا «مناعت طبع» ؛ به کدام سو می رویم؟!

«فرومایگی» یا «مناعت طبع» ؛ به کدام سو می رویم؟!
جعفر محمدی
عصرایران - مالک یک سالن نمایشگاهی که آن را غرفه غرفه کرده و به صنف های مختلف اجاره داده است تعریف می کرد: دو روز قبل ، زمان اجاره یکی از غرفه ها به پایان رسیده بود و مستأجر که سبزی فروش بود، باید آن روز غرفه را تخلیه می کرد. نزد من آمد و گفت: من دارم می روم، مقداری سبزی در غرفه باقی مانده که تخلیه اش برایم مقرون به صرفه نیست، سبزی ها در اختیار شما.
بعد از رفتن سبزی فروش به مشتریانی که در محوطه بودند اعلام کردیم که در فلان غرفه ، مقداری سبزی وجود دارد، کسانی که سبزی می خواهند می توانند به رایگان بردارند.

تا این را گفتیم ، ناگهان حمله ای بزرگ از همه نقاط سالن به سمت غرفه سبزی فروشی آغاز شد. ازدحام شکل گرفت ، نظم مجموعه به هم ریخت و مردم در حالی که از سر و کول همدیگر بالا می رفتند، تره و تربچه و جعفری ،گشنیز و ریحان و نعنا و ... را از دست هم می کشیدند... ؛ خلاصه آن که از کاری که کردیم پشیمان شدیم و گفتیم که ای کاش سبزی ها را دور می ریختیم!

این وضعیت ، البته مربوط به آن مرکز خرید و آن غرفه و مردم آن ناحیه نیست. دو سال پیش نیز وقتی مرغ گران شد و دولت وقت مرغ ارزان برای تأمین نیازهای مردم در فروشگاه ها عرضه کرد، در بسیاری از خانواده ها ، همه اعضای بزرگسال خانواده به سمت مراکز توزیع هجوم بردند تا مرغ بیشتری گیرشان بیاید، بی آن که فکر کنند بقیه هم در این میان حقی دارند. چنان شد که در ان ایام ، یخچال و فریزهای برخی از همین مردم نیازمند(!) پر شد از مرغ هایی که پدر و مادر و پسر  دختر خانواده در صفوف به هم پیوسته گرفته بودند و برخی دیگر، حسرت به دل یک وعده مرغ شدند.


توزیع مرغ ارزان و صف(!) مردم

در موضوع سبد کالای رایگان نیز که اخیراً پیش آمد ، هجوم بی امان مردم به فروشگاه ها ، صحنه هایی پدید آورد که چیزی جز شرمساری ملی نبود و این در حالی است که به اندازه همه مشمولان طرح ، سبد کالا وجود داشت و دارد و اینک ، بعد از آن هجوم حیرت انگیز اولیه ، فروشگاه های عرضه کننده در کمال آرامش و خلوت ، سبد متقاضیان غیر عجول را ظرف کمتر از 10 دقیقه ، با احترام کامل تحویل می دهند.


کتک کاری در حاشیه صف توزیع سبد کالا

وقتی چنین اتفاقاتی را در کشورم می بینم ، ناخودآگاه به یاد خاطره یکی از دوستان می افتم که چنین تعریف می کرد: سال ها پیش در یکی از کشورهای اروپایی مشغول تحصیل بودم (اگر فراموش نکرده باشم ، آلمان غربی بود) ؛ رادیو اعلام کرد که در فلان فروشگاه ها ، چند قلم ماده غذایی "به قیمت پایین تر از بازار" عرضه می شود و کسانی که نیازمند هستند می توانند به آن فروشگاه ها مراجعه و با هزینه اندک، خرید کنند.
من و سایر دوستان ایرانی ام که مستأجر خانه یک پیرزن 80 ساله بودیم ، آن روز بسیج شدیم و به چند تا از آن فروشگاه ها رفتیم و کلی خرید ارزان کردیم.
غروب با دستانی پر و در حالی که احساس پیروزی می کردیم به خانه برگشتیم ، هنگام وارد شدن به خانه ، صاحبخانه را دیدیم و با شوق و ذوق ماجرای زرنگی ام را برایش تعریف کردیم و گفتیم اگر نمی تواند برای خرید برود ، به ما بگوید که فردا برای او هم خرید ارزان کنیم.

پیرزن آلمانی ، با خشم نگاه مان کرد و گفت: تا فردا فرصت دارید خانه مرا تخلیه کنید.
ما که فکر می کردیم در حق او خوبی می کنیم ، با تعجب علت را پرسیدیم ؛پاسخ داد: شما به کشور من خیانت کردید ؛ این هایی که خریدید ، برای نیازمندان بود که آنها هم در حد نیاز خودشان باید تهیه کنند نه این که افرادی مانند شما که نیازمند نیستید ، به فروشگاه ها هجوم ببرید و حق دیگران را تصاحب کنید.


صف مردم ژاپن برای دریافت کمک، بعد از سونامی مرگباری که تخریب های بسیار گسترده برجای گذاشت و هزاران نفر را داغدار کرد

غرض از ذکر ماجراهای پیش گفته ، اشاره به یک خصیصه ناپسند در میان ما ایرانی هاست. این که اگر چیزی مفت یا بسیار ارزان باشد باید تصاحبش کرد ولو آن که مفت یا ارزان بودنش ، برای آن است که فقرا هم به نانی برسند ، چه معنایی می تواند داشته باشد؟
بله! درست است که عده ای بر اثر فقر و نداری ، حتی یک روز هم نمی توانند صبر کنند و در اولین روز توزیع مرغ یا سبد کالا به فروشگاه ها روانه می شوند ؛ یا درست است که عده ای به دلیل عدم اعتماد به دولت و این که آیا فردا هم سبدی در کار است یا نه ، هجوم می برند، ولی آیا همه آنچه از شلوغی و هجوم و بی نظمی مدام می بینیم ، ریشه در همین فقر و بی اعتمادی دارد یا مساله ، ریشه ای تر از این حرف هاست؟

مثلاً در همین ماجرای سبزی رایگان که همین دو روز قبل در یک منطقه متوسط نشین شهری رخ داد ، آیا مردمی برای خرید به آن مرکز رفته بودند، فقیر و نیازمند اندکی سبزی بودند یا مثلاً پای دولت در میان بود؟

فرقی نمی کند که رئیس جمهور که باشد و چه چیزی توزیع شود. بخش مهمی از مردم ما ، از ارزش اخلاقی مناعت طبع ، فاصله گرفته اند. حتماً در دقایقی که آن افراد از سر و کول همدیگر بالا می رفتند تا چند برگ سبزی و چند تربچه بیشتر به دست آورند ، عده ای هم از کنار ماجرا عبور کرده اند زیرا ارزش خود را فراتر از آن دیده اند که برای سبزی رایگان ، این و آن را له کنند و احتمالاً خودشان هم له شوند.
اما وجود این افراد - که دیده هم نمی شوند - نافی وجود فرهنگ فرومایگی در میان بخشی از مردم ایران نیست. سخن از اسنان های فقیری که برای نان شب می جنگند نیست ، سخن از انسان های متوسط و حتی متمولی است که وقتی پای کالا به میان می آید،ولو آن که نیازمندش نباشند، انسانیت خود را فراموش می کنند.
مسوولیت دولت ها به جای خود ، اما نباید فرد فرد ما درباره رفتارهای خودمان مسوولیت داشته باشیم؟

من ، شما و یا هر کدام از نزدیکان مان ، با هر شغل،جایگاه و فضیلتی که می توانیم داشته باشیم ، ممکن است مشمول این ضعف باشیم؛ گارد گرفتن در برابر این انتقاد ، تنها به فراموشی ارزش انسانی خودمان و گسترش فرهنگ دنائت طبع - در برابر مناعت طبع و بزرگواری - می انجامد.

3 نکته درباره تلاش های "خط تخریب" برای از بین بردن تنش زدایی روحانی

"زندگی" بیش از انرژی هسته ای حق مسلم ماست

جعفر محمدی

عصرایران - تلاش برای تخطئه سیاست تنش زدایی دولت روحانی ، وارد فاز جدیدی شده است و مخالفان دولت ، این بار می کوشند به استناد سخنان مقامات آمریکایی و اروپایی، چنین نتیجه گیری کنند که چون آنان صداقت ندارند، نباید در مسیر بهبود روابط با غرب حرکت کرد.

سرمقاله یکی از روزنامه های جریان تخریب در شماره اخیر خود نوشته : « جان‌کری در داووس گفت:آمریکا حتی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به ایران اطمینان ندارد.
کلاوس شواب رئیس مجمع جهانی اقتصاد به آسوشیتدپرس گفت:هنوز زود است که رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران بتوانند اعتماد جامعه جهانی [غرب]را به دست آورند!
میان مکالمه تلفنی دکتر روحانی با رئیس جمهور آمریکا دو روز فاصله نیفتاد که اوباما در ملاقات با نتانیاهو گفت همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی درباره ایران روی میز است. »

و سپس نتیجه گیری کرده که توافق هسته ای ، "به شکل رگباری تیر خلاص خورد"ه است.

مقدمات استدلال آقایان ، البته صحیح است: غربی ها در سیاست خارجی شان ، صداقت ندارند ، آنها حتی به ما هم اطمینان ندارند ، صرفاً به دنبال منافع خویش هستند و اگر هم بتوانند از زدن هیچ ضربه ای به ما ابا نمی کنند.
لذا اگر کسی بنای تحلیل و اقدام خود را بر اعتماد به غرب بگذارد ، حتماً دچار خطای راهبردی شده است.

تا بدین جای سخن ، مشکلی نیست ؛ اما چند نکته بسیار مهم را نباید مغفول گذاشت:

1 - مشکل راهبری اصحاب تخریب این است که روابط بین المللی را به طرز فجیعی با روابط شخصی و خانوادگی اشتباه گرفته اند. اگر برای دختر آنان ، خواستگاری بیاید که صداقت نداشته باشد و انسان قابل اعتمادی نباشد ، مانند بقیه انسان های عاقل، با ازدواج درخواستی مخالفت می کنند و کسی هم بابت این مخالفت ، سرزنش شان نمی کند.
آنان فکر می کنند که قضیه روابط بین المللی هم نظیر این موضوع خانوادگی است ، حال آن که این دو ، از اساس با یکدیگر متفاوت اند.

آنچه در روابط خصوصی و خانوادگی سالم، ملاک عمل است ، اعتماد متقابل ، حس مشترک ، علائق عاطفی و نظایر این هاست اما در روابط بین المللی ، منفعت طلبی ، استیلاجویی ، خطر زدایی و مفاهیمی مشابه ، ملاک عمل است.

لذا اگر بخواهیم در روابط خارجی ، ملاک های زندگی فردی را مد نظر داشته باشیم ، دقیقاً از همین لحظه باید وزارت خارجه را تعطیل کنیم و با هیچ کشوری ، هیچ رابطه ای نداشته باشیم.

به عنوان مثالی واضح ، اگر بی اعتمادی و سوابق خصومت بار تاریخی و اقدامات غیر همسوی کنونی ، ملاک تصمیم و عمل است، باید حتی روسیه و چین را نیز که در کنار آمریکا به تحریم ایران رأی داده اند از دایره روابط خارجی مان حذف کنیم. حال آن که به دلیل منافعی که برای خود ترسیم کرده ایم با این دو کشور رابطه داریم ولی مثلاً با کشوری مانند بوتان ، علیرغم این که هیچ اقدامی هم علیه ایران نکرده ، رابطه خاصی نداریم ، چون منافع خاصی هم نداریم.

2 - هنر دیپلماسی ، برقراری رابطه با جریان های غیرهمسو ، دفع شر و ضرر آنها و نهایتاً تبدیل تخاصم به تعامل منفعت محور است.
اکنون جمهوری اسلامی ایران ، با دمشق ، روابط خوبی دارد. لذا اگر مقامات ایرانی در رایزنی با سوری ها چند تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند که نتیجه اش درآمد سالانه یک میلیارد دلاری برای ایران باشد، هر چند این یک دستاورد است ، اما کار چندان شاقی انجام نداده اند.

اما اگر با جریان مقابل ، مثلاً آمریکا وارد مذاکره شوند و جلوی آسیب های بیشتر آمریکا را بگیرند و رفته رفته و حتی در دراز مدت ، دشمنی که همواره خطر جنگ با آن وجود داشت را به یک طرف تجاری تبدیل کنند، کارشان تاریخی و هنرمندانه است.

چانه زنی با رقبای قدرتمند ، بسیار ارزشمندتر از چای خوری با دوستان گرمابه و گلستان است.

3 - جریان تخریب ، هر چند سیاست تنش زدایی روحانی را با تمام توان تخطئه می کند اما فارغ از شعارهایی مانند مقاومت ، هرگز نمی گوید که اگر راه این نیست ، پس کدام است؟
فرض کنید که دولت جمهوری اسلامی ، راه تنش زدایی را کنار بگذارد و همچنان با این استدلال درست که "حق با ماست" از در تقابل با دنیا برآید ؛ بعدش چه؟
آیا جز این است که ادامه این مسیر، اگر به جنگ هم منتهی نشود، نتیجه ای جز تشدید تحریم های فلج کننده و نابودی اقتصاد ایران و معیشت ایرانیان و نهایتاً بروز بحران های اجتماعی و سیاسی نخواهد داشت؟ آیا این را می خواهیم؟

خط تخریب ، اگر صداقت دارد ، در کنار غر زدن های روزانه اش ، بگوید  پیشنهاد جایگزین اش برای تنش زدایی چیست؟
فقط یادشان باشد که قرار نیست فرد فرد مردم ایران ، برای داشتن چند کیلو اورانیوم 20درصد غنی شده ، تنها فرصت شان برای زندگی از ازل تا ابد را تحت شدیدترین فشارها باشند.

زندگی - و نه فقط زنده ماندن - بیش از انرژی هسته ای حق مسلم ماست.

سایت عصر ایران