راهکارهای مجلسی‌ها برای دوشغله‌های ورزشی

طرح دوفوریتی، همه پرسی یا استعفاء!

یحیی‌زاده:باید برای قانونمداری هزینه‌هایی بپردازیم و قانون خط قرمزی است که برای جلوگیری از گذر از آن می‌بایست حتی از خودگذشتگی کرد. رضایی:باید کلمات را به گونه‌ای نوشت که مشکل سازمان بازرسی نیز برطرف شود و این دغدغه‌ها همچنان استمرار پیدا نکند. یوسف‌نژاد:مصالح و منافع مملکت قابل مصالحه و حتی تفسیر نیست.

چالش بوجود آمده پیش روی مدیران دوشغله ورزش، این روزها بخش اعظمی از توجهات جامعه ورزش کشور را به خود اختصاص داده است و با توجه به اظهارات مسئولان سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان سازمان ورزش به نظر می‌رسد، سرانجام این موضوع در قوه مقننه حل و فصل شود.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، خروج طرح دوشغله‌ها از دستور کار مجلس، باعث شد تا اهالی دستگاه ورزش و معاون حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری که تاکنون با سازمان بازرسی پیرامون این موضوع به تقابل گفتاری پرداخته بودند، این بار کنار مجلسی‌ها قرار بگیرند تا دریابند که فضای مجلس شورای اسلامی نیز چندان موافق تصویب مفادی برای رسمیت بخشیدن به مسئله مدیران دوشغله نیست هرچند در صورت تصویب امکان دارد در مراحل بعدی دچار مشکل شود. خبرنگار تابناک بر آن شد تا نظر نمایندگان این طرح را جویا شود که در نهایت نظارت متعددی در خصوص این طرح در این قالب گرد آمد که حاوی نکات قابل تاملی است.

سید جلال یحیی‌زاده، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره نشستی که در مجلس برگزار شد، عنوان کرد: در جلسه هیات‌رئیسه ابتداً دو نظر وجود داشت که در دیدگاه اول که از سوی علی‌آبادی، رحیمی و آقایان تابش و ناطق نوری که خود رئیس فدراسیون هستند مطرح می‌شد، اصلاً این مسئولیت‌ها شغل و حتی تصدی‌گیری نیز نیست و نظر دیگر که توسط سازمان بازرسی و برخی نمایندگان مطرح شد که بر اساس آن این مسئولیت شغل بوده و مسئولین آن دوشغله هستند که البته در نهایت حاضرین پذیرفتند که ابهاماتی در این خصوص وجود دارد و باید این مشکل برطرف شود.

وی در خصوص نحوه قانون‌گذاری برای حل این معضل گفت: اجماعی شد که موضوع در قالب یک ماده واحده اصلاحی تقدیم مجلس شود که در صورت تصویب با وجود آنکه به زعم آقایان با قانون اساسی مغایریتی ندارد، امکان رد آن توسط شورای نگهبان وجود دارد که در ان صورت با توجه به بحث 8 هزار مدیر دوشغله اعلام شده توسط برخی دستگاه ها که به گفته آقایان رقم بیشتری را شامل می‌شود، امکان دارد موضوع مصلحت نظام مطرح شود و در نتیجه در مجمع تشخص مصلحت نظام بررسی نهایی صورت پذیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت طرح این موضوع در صحن علنی مجلس، به عنوان موافق یا مخالف سخنرانی خواهد کرد، گفت: این یک حقیقت است که باید برای قانونمداری هزینه‌هایی بپردازیم و قانون خط قرمزی است که برای جلوگیری از گذر از آن می‌بایست حتی از خودگذشتگی کرد. به اعتقاد بنده، ورزش به جای انکه کاسه گدایی دست بگیرد، ‌باید برایش اعتبار مناسب‌تری در نظر گرفته شود و قطعاً اینکه مدیری بیاید و از رانتش بخشی از ورزش را به نوایی برسد، اتفاق جالبی نیست.

اما امیدوار رضایی، رئیس فراکسیون مجلس هشتم نیز مسائل تازه‌ای را در این زمینه طرح کرد و در باره بحث‌های صورت پذیرفته عنوان کرد: در عین حال که برخی نمایندگان مجلس این موضوع را خلاف قانون می خواندند، سازمان تربیت‌بدنی نیز عنوان می‌کرد که مصوبات هیات وزیران که قوانین فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک را نیز شامل می‌شود، از طریق اداره قوانین مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد تا با مفاد قانون اختلافی نداشته باشد و بر این اساس، به نوعی این مصوبات مورد تایید مجلس قرار گرفته است که باعث شده بود، این اختلافات دامنه دار شود.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی دلیل ارایه نشدن طرحی که قرار بود به صورت دو فوریتی در مجلس مطرح شود را عدم بسترسازی مناسب دانست و تاکید کرد: امیدواریم اصلاحیه‌ای که در این بخش ارائه می شود، با تعامل طرفین و نظر مثبت اکثریت نمایندگان تصویب شود تا امور ورزش قفل نشود و تمامی حوزه‌ها بر آنچه تدوین می شود، با نظر مثبت بنگرندو بدین شکل، این ابهام برطرف شود.

رضایی یادآور شد: نباید این مسئله را فراموش کرد که بحث دوشغله‌ها تنها مربوط به حوزه ورزش نمی‌شود و تمامی بخش های دولت را دربر می‌گیرد و با توجه به آنکه برخی حقوقدانان عنوان می‌کنند شخصی که حقوق نمی‌گیرد و داوطبانه فعالیت می کند، در واقع یک شغل را برعهده نگرفته، یک باز تعریف در این زمینه ضرورتی تلقی می‌شود، چرا که ممکن است یک کارمند دولت قصد داشته باشد، در زمانی به جز اوقات اداری، فعالیتی داوطلبانه در حوزه ای داشته باشد که قانون آن را در شمول اصل 141 قرار داده و بر این اساس او نیز دوشغله محسوب می‌شود که این امر قابل پذیرش نیست و قطعاً اقشار مختلف مردم را در برمی‌گیرد که دامنه آن گسترده تر از حد تصور به نظر می‌آید.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار تابناک که آیا این قانون عطف به ماسبق خواهد شد یا پس از تصویب، ماهیت اجرایی پیدا می‌کند و آیا با تصویب این قانون استعفاء برخی اشخاص برای گفت: این موضوع به تعریفی باز می‌گردد که در متن قانون خواهد آمد و باید کلمات را به گونه‌ای نوشت که مشکل سازمان بازرسی نیز برطرف شود و این دغدغه‌ها همچنان استمرار پیدا نکند.

امیدوار رضایی در مورد اینکه گفته می‌شود برخی از مدیران دوشغله برای حوزه ورزش کوچک ترین دستاوردی داشته‌اند و تنها از برند حضور در این کرسی‌ها بهره برده‌اند و همین امر باعث شده عملکرد تعداد محدودی که موفق ظاهر شده اند نیز در حاشیه قرار گیرد و عنوان حیات خلوت سیاسیون بر کرسی‌های ورزشی اطلاق شود و راهکاری که برای تغییر این دیدگاه می‌بایست به کار بست، متذکر شد: در وحله نخست سازمان تربیت‌بدنی باید شاخص‌های امتیازی را پیرامون بحث توسعه رشته‌های ورزشی تبیین کند و بر اساس آن از مسئولین فدراسیون‌ها و سایر نهادهای ورزشی حمایت نماید و در وحله دوم به هیچ عنوان منابع مالی و امتیازی برای اشخاصی که قرار است این مسئولیت‌ها را برعهده می گیرند، نداشته باشد و به صورت خیرخواهانه این مسائل پیگیری شود.

وی همچنین به راهکار مجلس برای جلوگیری از توسعه مدیریت‌های دوشغله در دستگاه‌های ورزشی اشاره کرد و گفت: با توجه به آنکه باید بر اساس اصل 44، بخش حداکثری این حوزه نیز توسط بخش خصوصی مدیریت شود، درصدد آن هستیم تا در متن قانون حداکثر برای 40 درصد از کل جایگاه ها چنین مجوزی صادر شود.

با این وجود علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری در مجلس و چهره منتقد مدیران دوشغله، نظری نسبتاً متفاوت با یحیی‌زاده و کاملاً متفاوت با رضایی دارد و این مسئله را خلاف نص صریح قانون اساسی می داند که راهی جز اجرای دقیق آن باقی نمی‌گذارد.

وی در این خصوص به اصل 141 و اصل 44 اشاره کرد و حضور این حجم مسئول دولتی دوشغله را مغایر با این دو اصل خواند: به شکل مشخص در اصل 141 قانون اساسی آمده است که رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است که البته سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.

عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش ادامه داد: کمیته ملی المپیک جزو دستگاه‌های دولتی است که هر ساله توسط رئیس‌جمهور به مجلس معرفی شده و بودجه دریافت می کند که سال 87 نیز دوازده میلیارد تومان بودجه داشته است. بنابر این دستگاه اجرایی محسوب می‌شود و هیچ کارمند دولتی نمی تواند مسئولیتی داشته باشد و این صراحت قانون است. اعتباراتی که فدراسیون‌های ورزشی نیز دریافت می کنند تحت عنوان بودجه است و اگر این اعتبارات با عنوان کمک پرداخت شده باشد و منع قانونی وجود نداشته باشد، شاید بتوان در خصوص آن به تجدیدنظر پرداخت که البته باید مدنظر داشت که در این صورت نیز نهایتاً این فدراسیون‌ها عنوان خصوصی یا غیردولتی را به خود خواهند گرفت که در متن اصل 141 قانون اساسی، منع فعالیت در این بخش خصوصی نیز آمده است. اما آنچه مشخصاً با شفافیت بیان شده و کوچک‌ترین ابهامی در موردش وجود ندارد این است، که حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تربیت‌بدنی در جایگاه رئیس کمیته ملی المپیک به عنوان جایگاهی دولتی خلاف قانون اساسی است و اگر قانونی بود سازمان بازرسی دخالت نکرده و چه لزومی داشت برخی نمایندگان درصدد طرح این موضوع در مجلس باشند.

وی ادامه داد: ضمن آنکه در شرایطی که لزوم اجرای اصل 44 برای همگان مشخص شده و در ورزش نیز باید سریع‌تر به این سمت و سو حرکت کرد تا بر حجم دغدغه های بخش ورزش با ایجاد مشکلات جدید، افزوده نشود؛ حال آنکه تصویب چنین موضوعی تنها دست عده‌ای را برای تصدی پست‌هایی باز می گذارد که بسیاری از آنها می‌بایست ماهیت خصوصی پیدا کند و در واقع سدی برای خصوصی‌سازی در ورزشی بوجود می آید.

یوسف‌نژاد دلیل عدم مطرح شدن طرحی که برای رفع این منع قانونی توسط برخی نمایندگان تدوین شده بود را موضوع دیگری جز بسترسازی می‌خواند و در این باره یادآور می‌شود: این طرح با توجه به آنکه وجاهت قانونی نداشت، قابل طرح نبود و به همین دلیل اصلاً به بحث بر سر تصویب فوریت نرسید.

نماینده مردم ساری در مجلس این تخلف از قانون اساسی را تنها با دو راهکار قابل رفع دانست و در این مورد گفت: برای رفع این ممنوعیت قانونی یا باید اصل 141 قانون اساسی تغییر کند که مستلزم همه‌پرسی است که تصور می‌کنم برای چنین موضوع ساده‌ای، برگزاری همه‌پرسی و نظرخواهی از مردم قابل پیگیری نباشد و یا علی‌آبادی استعفاء دهد که برای برون‌رفت از این وضعیت، تنها این راهکار عملی‌ به نظر می‌رسد.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار تابناک که چگونه در گذشته نیز یکی از روئسای سازمان تربیت‌بدنی، رئیس کمیته‌ ملی المپیک بوده اما مجلس و سازمان بازرسی برای برخورد اقدام جدی انجام ندادند اما در این دوره نظارت بدین شکل جدی در حال پیگیری است، به ذکر این نکته قناعت کرد: اینکه در مجالس گذشته یا مدیریت‌های گذشته سازمان بازرسی به نقض یکی از اصول قانون اساسی توجه نشده، دلیل قانونی بودن این موضوع نمی‌شود و باید چنین موضوعی طرح کرد که چرا در آن مقطع این اقدام غیرقانونی پیگیری و با آن برخورد نشده است.

یوسف‌نژاد در ارتباط با اینکه گفته شده میان مجلس، سازمان بازرسی و سازمان تربیت‌بدنی در این زمینه توافقاتی حاصل شده، اذعان داشت: مصالح و منافع مملکت قابل مصالحه و حتی تفسیر نیست و بنده در حاشیه کمیسیون صنایع و معادن نیز به آقای پورمحمدی گفتم که نباید در جایی که قانون اساسی با صراحت تکلیف را مشخص کرده، مجوز اقدامی غیرقانونی صادر شود و قطعاً نمایندگان مجلس اجازه وقوع چنین اتفاقی را نخواهند داد.

آزادی چیست و کجاست ؟

شاید یکی از بیشترین صحبتهایی که جوانها می کنند آزادی باشد

حال سئوال اینست آزادی چیست و کجاست ؟

متفکر شهیر کشورمان ارد بزرگ در گفتگویی آزادی را خیلی موجز و مختصر شکافته است او می گوید :

* آزادی چیست ؟
ابزار پیراستن نارستی های آدمیان است .

* دشمنان آزادی چه کسانی اند ؟
خودکامگان
گروه هایی که بی هماورد ، دستگاه فرمانروایی را در اختیار می گیرند .

* آیا آزادی بستر هرج و مرج ، شورش و بی بند و باریست ؟
آزادی خود بزرگترین مانع هر نوع هرج و مرجی است .

* عده ایی می گویند آزادی غرب را به فساد رساند ؟
آنها پیشینه اروپا  و  باختر را نمی دانند
این بخش از جهان امروز پاکترین دوران خویش را تجربه می کند .

* بدترین تعریف از آزادی چیست ؟
همین موردی که شما گفتید ، برابر دانستن آزادی با بی بند و باری !

* چرا عده ایی این تعریف را از آزادی دارند ؟
چون بیم دارند داشته هایشان از دست برود
آنها می دانند وجود آزادی رسوایشان می کند
پس به بدترین شکل ممکن آن را هجو می کنند .

* آزادی فکر و بیان کی بدست می آید ؟
آن گاه که بتوان خودکامگان را با قوانین و هنجاری درست مهار کرد .

* چه کسانی بزرگترین مدافعان آزادیند ؟
از خود گذشتگان
آنانی که قدرت را بدون ترس به دیگری واگذار می کنند .

* آزادی دارای چه ویژه گی اساسی است ؟
ارزیابی و نقد ، بزرگترین ویژه گی آن است .
آنگاه که ارزیابی نباشد کاستی ها بر ملا نمی شود .
پلشتی روز افزون می گردد و نامردمان به نابکاری خود ادامه می دهند .

* آیا از دیدگاه شما آزادی تنها در اندیشه و بیان خلاصه می شود ؟
رسیدن به چنین هدفی خود موجب پیدایش آزادی در میدانهای دیگری همچون اقتصاد می گردد .

* آیا واژه آزادی برای ایرانیان وارداتی است ؟
ایرانیان خود نخستین منادیان آزادی بوده اند
آزادی همواره یکی از خواسته های مهم مردم ایران بوده است
مجلس ریش سفیدان در تمامی سلسله های باستانی ما وجود داشته است .
در دوره اشکانیان بارها این مجلس پادشاه ایران را تغییر داد .
حال آنکه اروپا در دست فرمانده هان نظامی بود .
آزادی در ایران نه تنها  وارداتی نیست بله زایشگاه و رویشگاه آن نیز هست .

* چرا خودکامگان نمی توانند خواست رسیدن به آزادی را ، از اذهان مردم  پاک کنند ؟
چون آزادی آمیخته است با سرشت آدمی .
آدمها می خواهند  در سرنوشت خود و فرزندانشان سهیم باشند .
نداشتن آزادی موجب بغض و کینه همگانی می گردد .

* چرا عده ایی آزادی خواهی را نتیجه و برآیند میل حیوانی انسان می دانند ؟
آزادیخواهی برآیند پاک ترین منش آدمیست .
نتیجه خرد است .
خواستی است آسمانی .
تنها کسانی در راه آزادی گام بر می دارند که از خواسته های فردی خویش گذشته اند .

حال شما بگویید آزادی چیست ؟

مشتاق شنیدن حرفهای شما هستم

پریسا آغداشلو

ماخذ سخنان ارد بزرگ  Orod Bozorg

وب سایت آزادی

http://aazadi.bloghaa.com