تورم طرح تحول به سختی قابل کنترل است

توکلی:

تورم طرح تحول به سختی قابل کنترل است

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که معتقد است تورم ناشی از طرح تحول اقتصادی به سختی قابل کنترل خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی که در حاشیه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در جمع خبرنگاران سخن می گفت با تاکید بر اینکه طرح تحول اقتصادی بدون ارزیابی کارشناسی نباید اجرا شود، اظهار داشت: این نحوه رفتار که دولت بخواهد بدون ارزیابی صحیح و کار کارشناسی طرح تحول را اجرا کند مناسب نیست.

نماینده مردم تهران در خانه ملت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا مجلس در صورت تورم زا بودن طرح تحول اقتصادی آن را تصویب خواهد کرد یا خیر بیان داشت: من نمی توانم از طرف مجلس سخن بگویم و مرکز پژوهشها نیز در این زمینه نظر قاطعی اعلام نکرده است.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در پاسخ به این سئوال که نظرات دولت و مجلس برای اجرای طرح تحول اقتصادی چه اندازه به هم نزدیک شده است تاکید کرد: کمیسیون ویژه تاکنون دو گزارش در مورد طرح تحول اقتصادی ارائه کرده که طی آن 15 سئوال از دولت پرسیده شده است اما تا کنون به هیچکدام از این سئوالات پاسخی داده نشده است و عدم پاسخگویی به سئوالات نشان دهنده این است که نظرات دولت و مجلس در این زمینه هنوز به هم نزدیک نشده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود گذشت سه هفته از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در دولت این لایحه هنوز به مجلس تقدیم نشده است اظهار داشت: ممکن است احساس کرده اند که لایحه نیازمند مطالعه بیشتر است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به سئوالی در خصوص عدم حضور رئیس جمهور در جلسه امروز مجلس که قرار بود برای ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه ها انجام شود بار دیگر تاکید کرد شاید به دلیل مطالعه بیشتر طرح، رئیس جمهور امروز به مجلس نیامده است.

وی گفت: در مجموع دولت اصرار دارد با کمک مجلس طرح تحول اقتصادی را پیش ببرد و مجلس هم به دنبال خیر و صلاح مردم است و می خواهد ببیند تورم ناشی از طرح تورم اقتصادی را می توان کنترل کرد یا خیر.

توکلی در پایان تاکید کرد : نظر شخصی خود من این است که تورم این طرح را به سختی می توان کنترل کرد.

تغییر ‌پول‌ملی توجیه‌پذیر‌است؟

اقتصاد دانان باید به این پرسش روز اقتصاد کشور پاسخ دهند:

تغییر ‌پول‌ملی توجیه‌پذیر‌است؟

جام جم آنلاین: اشاره: آیا واقعا تغییر واحد پول ملی دردی را از دردهای اقتصاد ایران دوا خواهد کرد؟ آیا این اقدام در شرایط حاضر اصولا لازم یا امکانپذیر است؟ فواید و مضرات آن چیست؟ آیا بانک مرکزی باید وقت گرانبهای خود را صرف بررسی چنین طرحی بکند یا آن را به آینده دور بسپارد؟ و ....

اینها پرسش‌هایی است که یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های اصلاحی اقتصاد ایران پیش روی کارشناسان قرار داده است. این گزارش سعی می‌کند به این پرسش‌ها پاسخ شایسته‌ای بدهد.

از سال 1308 تاکنون، ریال واحد پول ملی کشور بوده است و در دهه‌های گذشته با چالش‌های جدی از ‌نظر ارزش مواجه شده است. با توجه به اهمیت بررسی تأثیر میزان نقدینگی، تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) در تغییر واحد پول و چاپ اسکناس‌های درشت‌تر، اطلاعات مربوط به این متغیر‌ها در دوره زمانی 1350 تا 1386 نشان می‌دهد حجم نقدینگی از 3/296 میلیارد ریال در سال 1350 به 1640293 میلیارد ریال در پایان سال 1386 رسیده که در این دوره بیش از 5500 برابر افزایش یافته است.

در این دوره شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (CPI) به قیمت ثابت سال 1376 از 1.1 واحد در سال 1350 به 407.5 واحد در سال 1386 رسیده و بیش از 370 برابر افزایش یافته است. همچنین در این دوره متوسط میزان تورم سالانه حدود 8/17 درصد بوده که بیشترین مقدار آن در سال 1374 (5/49 درصد) و کم‌ترین مقدار آن مربوط به سال 1350 (6/5 درصد) است. با این‌حال تورم در ادوار مختلف فراز و فرود فراوانی را تجربه کرده است.

در سال‌های ابتدایی برنامه چهارم توسعه، به‌دلیل انضباط مالی بیشتر دولت و ممنوعیت تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی و همچنین ایجاد حساب ذخیره ارزی، میزان تورم در 1384 به 1/12 درصد کاهش یافت. اما متأسفانه از سال 1385 به بعد، روند این متغیر روبه فزونی گرایید و رقم آن در سال 1386 به 6/19 درصد رسید.

همچنین از سال1350 تا 1382 بزرگ‌ترین قطعه اسکناس در کشور 10000 ریالی بوده و در سال 1383 نیز اسکناس 20000 ریالی توسط بانک مرکزی منتشر شد، اما از سال 1386 به بعد با چاپ اسکناس جدید، درشت‌ترین قطعه اسکناس کشور به 50000 ریالی تبدیل شد. این مساله نشان می‌دهد به‌رغم رشد قابل ملاحظه نقدینگی و تورم در کشور، انعطاف مقام پولی در تطبیق اسکناس‌های مورد نیاز بسیار ناچیز بوده است.

با این‌حال بررسی ارقام در این دوره، گویای آن است که به هیچ وجه ابعاد تورم در این دوره را نمی‌توان در حد ابرتورم ( به‌حدی که در کشورهایی که واحد پول خود را تغییر داده‌اند) دانست. هرچند این موضوع به معنای نادیده گرفتن مشکلات ناشی از عدم تناسب ارقام اسکناس‌های منتشر شده با نیازهای معاملاتی و مبادلاتی در کشور نیست.

مقایسه ارزش واحد پول ایران با سایر کشورها

بخش قابل توجهی از مشکلات امروز اقتصادی و مالی کشور می‌تواند ناشی از کاهش ارزش پول ملی و عدم تناسب اسکناس‌های منتشر شده با نیازهای مبادلاتی باشد. همچنین واحد پول ملی کشور (ریال) در سه دهه اخیر، حداقل چند هزار درصد ارزش خود را از دست داده است. به‌علاوه قدرت خرید درشت‌ترین اسکناس ایرانی در مقایسه با قدرت خرید درشت‌ترین اسکناس سایر کشور‌ها کاهش قابل توجهی یافته است.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، قدرت خرید درشت‌ترین اسکناس ایران در مقایسه با درشت‌ترین اسکناس آمریکا 5.1 درصد ، اروپا 7/0 درصد، انگلیس 7/5 درصد و ژاپن 3/5 درصد است. صرفنظر از تغییرات ساختاری اقتصاد کشور از سال 1350 تاکنون ، اگر مقرر باشد اسکناس‌هایی با قدرت خرید سال 1350 در کشور منتشر شود، ارزش اسکناسی که بتواند همان قدرت خرید سال 1350 را برای 10000 ریال ایجاد کند (با توجه به 370 برابر شدن قیمت‌‌ها از سال 1350 تا  1386) باید حداقل یک قطعه اسکناس 3700000 ریالی باشد. ملاحظه می‌شود که انتشار اسکناس 50000 ریالی در مقایسه با یک چنین اسکناسی تفاوت فاحش و غیرقابل توجیه دارد.

منافع تغییر واحد پول ملی

الف - با تغییر واحد پول ملی، بیان، درک، و ثبت ارقام ریالی، انجام محاسبات و نگهداری حساب‌ها و همچنین انجام معاملات با سهولت قابل توجهی همراه خواهد شد و کارایی مبادلات در جامعه افزایش خواهد یافت.

به ‌عبارت دیگر صفرهای متعدد و زیاد موجب می‌شود که محاسبات با دشواری انجام شود،‌ تغییر مذکور تا حد زیادی محاسبات را ساده‌تر کرده و از مشکلات می‌کاهد.

ب - با تغییر واحد پول ملی، امکان تجدیدنظر اساسی در ارزش اسمی اسکناس‌‌ها فراهم خواهد شد و در نتیجه با چاپ اسکناس‌هایی که قدرت خرید بالایی داشته باشند، هزینه‌های چاپ اسکناس بشدت کاهش خواهد یافت. همچنین تغییر واحد پول ملی در بلندمدت موجب کاهش حجم اسکناس لازم برای انجام مبادلات می‌شود، در نتیجه هزینه‌های ناشی از نشر اسکناس، هزینه پرسنلی بانک‌ها برای شمارش و دسته‌بندی اسکناس‌ها، هزینه استهلاک خودپرداز‌ها و غیره کاهش می‌یابد و سالانه به میزان قابل توجهی از هزینه‌های دولتی کاسته می‌شود.

این موضوع به نوبه خود سبب افزایش کارایی و ارائه بهتر خدمات بانکی می‌شود و سکه‌‌ها می‌توانند دوباره در مبادلات به‌صورت فراگیر استفاده شوند و به‌ لحاظ عمر مفید و طولانی، هزینه‌های تولید پول را کاهش می‌دهند.

ج - تغییر واحد پول ملی، کاهش هزینه مبادلات را به ‌دنبال دارد. اصولاً استفاده از حجم قابل توجه اسکناس برای مبادلات با مخاطرات متعدد همراه است و گاهی حتی ممکن نیست. بسیاری از مبادلات قابل انجام با پول نقد نیز به شکل فزاینده‌ای با مشکلات و دشواری‌هایی روبه‌رو می‌شود. این مشکلات، هزینه‌های مبادلات را بالا می‌برد، در حالی‌که تغییر واحد پول ملی به شرح پیشنهادی می‌تواند بسیاری از این هزینه‌‌ها را کاهش و امکان انجام مبادلات را با هزینه کم‌تر، فراهم سازد.

د - در میان 18 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران دارای ضعیف‌ترین واحد پول است، این مسأله آثار نامناسبی چه در جامعه و چه در سطح بین‌المللی خواهد داشت. با تغییر واحد پول، مجدداً پول ملی قوی خواهد شد و از این جهت به‌لحاظ روانی آثار بسیار مثبتی بر جای خواهد گذاشت و احساس ارزشمندی پول نیز، به‌لحاظ روانی آثار ضد تورمی خواهد داشت.

مضرات تغییر واحد پول ملی

افزایش هزینه‌های چاپ اسکناس در کوتاه‌مدت: چاپ اسکناس و جایگزینی اسکناس‌های جدید در کوتاه‌مدت، بشدت هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس را افزایش می‌دهد، به این سبب ‌‌که حجم قابل توجهی از اسکناس‌های قابل استفاده از رده خارج شده، با اسکناس‌های منتشر شده جدید جایگزین می‌شود. بنابراین با توجه به هزینه چاپ هر قطعه اسکناس و میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در کوتاه‌مدت، هزینه قابل توجهی به دولت تحمیل می‌شود.

مشکلات ناشی از مرحله گذار؛ از مرحله شروع تا پایان دوران جایگزینی اسکناس: موضوع جایگزینی اسکناس‌های جدید با اسکناس‌های قدیم نیز خود یک فاصله زمانی است که بتدریج در فرآیند جایگزینی انجام می‌شود. در این فاصله زمانی، ثبت و ضبط اطلاعات و اسناد و تنظیم صورت‌های مالی کشور با مشکلاتی مواجه می‌شود. همچنین برخی افراد جامعه نیز از روند مذکور در جریان جایگزینی متضرر می‌شوند، چرا که جایگزینی در دوره‌های زمانی مشخص انجام می‌شود و هرگونه تأخیر یا عدم انجام بموقع جایگزینی متضرر شدن دارنده پول‌های قدیمی را به‌دنبال دارد. تجربه کشور در تغییر شکل ظاهری اسکناس‌‌ها پس از انقلاب و مشکلات ناشی از آن، نمونه‌ای از این موضوع است.

بروز مشکل مبادله درباره ارزش‌های خرد و افزایش قیمت‌ها: تقویت ارزش واحد پولی جدید، عملاً قابلیت قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات را کاهش می‌دهد. در صورتی‌که این مساله با کاهش سه صفر از واحد پول ملی انجام شود، این بدان معنی است که قدرت ارزشگذاری به یک هزارم بیش از آن تنزل می‌یابد. بنابراین خطر گردشدن قیمت کالاها و خدمات به سمت بالا باعث می‌شود که افزایش سطح عمومی قیمت‌‌ها تشدید شود.

مشکلات اجرایی: موفقیت اقدام برای تغییر واحد پول ملی، بیش از هر چیز به‌نوعی طراحی مسیر و نحوه اجرا بستگی دارد. تنظیم قوانین جدید، مقررات استفاده از نظام جدید پولی و منسوخ کردن قوانین و مقررات پیشین، از تأثیرگذارترین بخش‌‌ها در طراحی مسیر است و این مساله به‌حدی مهم است که بتنهایی می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری ‌کند. تصویب قانون، می‌تواند آثار تورمی شدیدی بر جای گذارد و از هرگونه تورم انتظاری جلوگیری کند.

علاوه بر این، اجرای این موضوع مستلزم ارائه برنامه زمانبندی برای اجرای تغییر واحد پول خواهد بود که در طول این دوره باید هزینه‌های بسیار بالایی را صرف کرد. همچنین بازارهای مالی و اوراق بهادار نیز باید با چنین تغییری هماهنگ شوند و اطلاع‌رسانی مناسبی در زمینه نرخ‌های مبادله ارزهای خارجی با پول داخلی وجود داشته باشد که اگر این زمینه‌سازی‌‌ها به‌‌طور دقیق برنامه‌ریزی نشود، باعث آثار سوء شدید اقتصادی می‌شود.

بررسی وضعیت تغییر واحد پول ملی

در ایران رشد شاخص قیمت‌‌ها در 3 دهه گذشته قابل توجه بوده است. با این‌حال مطالعه روند تورم در سال‌های گذشته با توجه به مشکلات ساختاری کشور همراه با جنگ و تحریم اقتصادی، تأییدکننده این موضوع است که بالاترین نرخ تورم تجربه شده در اقتصاد کشور حدود 50 درصد و مربوط به سال 1374 است. پس از این مرحله، با اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی و کنترل نقدینگی، تورم لجام گسیخته در کشور کنترل شد.

علاوه بر این، سرعت گردش پول نیز در سال‌های گذشته در کشور نسبتاً ثابت بوده است و نشانی از رشد سریع ندارد بنابراین کشور تورمی متعادل و میانه دارد که به‌هیچ وجه با ابرتورم و الزامات مربوط به آن که توجیه‌کننده تغییر واحد پول ملی است، قابل مقایسه نیست. همچنین نوسانات بسیار سریع تورم، عامل دیگر توجیه تغییر واحد پول ملی در برخی از کشور‌هاست که شاخص انحراف معیار تورم، در کشور‌ ما حاکی از نوسانات محدود آن در 3 دهه گذشته بوده و نوسان این شاخص بویژه در طول 7 سال گذشته نیز کاهش یافته است.

راهکارهای کاهش آثار سوء تداوم تورم

سؤال اساسی آن است که اگر به‌دلایل تئوریک نمی‌توان تغییر واحد پول ملی را توجیه کرد، چه راهکارهایی برای رفع یا کاهش مشکلات ناشی از اثر ارزش پول ملی بر مبادلات و معضلاتی که این سیاست را موضوعیت بخشیده می‌توان پیشنهاد کرد؟ به‌عبارت دیگر آیا برای رفع این مشکلات می‌توان از طریق ابزارهای جزئی به کاهش ارزش پول ملی اقدام کرد؟ در ادامه، راهکارهایی برای جلوگیری از آثار سوء تورم بر مبادلات، از ناحیه واحد پول ملی عنوان شده تا علاوه بر کاهش هزینه‌‌ها و مشکلات مذکور، از آثار سیاسی و روانی ناشی از تغییر واحد پول ملی نیز اجتناب شود.

تغییر ترتیبات تجاری: این امکان وجود دارد که با استفاده از قوانین و مقررات، نحوه مبادلات را تغییر داد و مبادلات مالی بالاتر از میزان مشخصی، فقط از طریق بانک‌ها انجام شود. به‌عبارت دیگر، افراد ‌هنگام خرید و فروش کالا‌ها یا خدمات گران ‌قیمت، فقط از طریق بانک اقدام کنند تا از پرداخت و دریافت فیزیکی پول جلوگیری شود. این مساله می‌تواند خطرات ناشی از پولشویی را نیز تا حد زیادی کاهش دهد.

توسعه استفاده از ابزارهای الکترونیک: در جهان حاضر، توسعه فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات در معاملات، نقش جدی در تسهیل و کاهش هزینه‌‌ها و مبادله و عدم نیاز به اسکناس و مسکوک بازی می‌کند. تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و... نقش جدی در کاهش نیاز به روش‌های سنتی بازی می‌کنند. از این‌رو در ذیل برخی از مهم‌ترین ابزارهای بانکداری الکترونیک عبارتند از: کیف پول الکترونیکی، کارت‌های اعتباری، کارت‌های هزینه و پول الکترونیکی.

چاپ اسکناس درشت‌تر: در شرایط موجود، با گسترش قابل ملاحظه چک‌های مسافرتی و بانکی در نظام بانکی روبه‌رو هستیم. ایجاد قطعات بزرگ‌تر اسکناس مانند 50.000 ریالی یا 100.000 ریالی (هر چند با چاپ اسکناس ‌های درشت‌تر بسیاری از مسائل از جمله مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارقام ریالی و انجام محاسبات پابرجا می‌ماند) علاوه بر کاهش معضلات مطرح شده، نقش جایگزینی برای چک‌های بانکی دارد و به حجم پنهان نقدینگی شفافیت و عینیت بیشتری می‌بخشد، همچنین کنترل‌پذیری نظام پولی را نیز افزایش می‌دهد.

در واقع می‌توان گفت که مهم‌ترین معضل تداوم روند تورم از ناحیه واحد پول ملی، عدم توازن قطعه‌های اسکناس در کشور و حجم مبادلات و ارزش‌های جاری در کشور است که در صورت انتشار اسکناس با قطعات بزرگ‌تر تا حدودی معضل مذکور کاهش می‌یابد و آثار جانبی کم‌تری در مقایسه با تغییر واحد پول ملی دارد.

جمع‌بندی

براساس بررسی تجربه کشور‌ها تغییر واحد پول ملی فقط در کشورهایی انجام شده که با تورم بسیار شدید یا ابرتورم مواجه بوده‌اند، یا این‌که برای الحاق به ترتیبات پولی منطقه‌ای، با الزامات خارجی روبه‌رو بوده‌اند. از آنجا که کشور ما در حال حاضر دارای ثبات نسبی است و در مرحله تورم ملایم به‌سر می‌برد و هیچ الزامی برای پیوستن به اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای ندارد، پس تغییر واحد پول ملی قابل توصیه به‌نظر نمی‌رسد، اما برای رفع مشکلات ناشی از کاهش مداوم ارزش پول ملی بر ساختار مبادلات و هزینه‌های مربوط، می‌توان به ابزارهای دیگری نظیر توسعه بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، ایجاد اسکناس‌های درشت‌تر و پیش‌بینی ترتیبات قانونی که نیاز به اسکناس و مسکوک را کاهش می‌دهد مبادرت ورزید.

از نظر کارایی نیز اگرچه تغییر واحد پول ملی از هدر رفتن منابع جامعه جلوگیری می‌کند و استفاده از پول جدید هزینه فرصت کم‌تری برای افراد جامعه به بار خواهد آورد و به آسان‌سازی محاسبات پولی و بیان قیمت‌‌ها بر حسب پول ملی، ایجاد سهولت در پرداخت‌های نقدی و ثبت اقلام مالی منجر می‌شود، اما این آثار، وابستگی شدیدی به شرایط اقتصادی حاکم و نحوه نگرش به سیاست‌های اقتصادی دارند.

تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی خط‌مشی دقیق و هدفمندی را به‌خود نگرفته‌اند، انضباط مالی دولت به خلق مداوم نقدینگی و تورم منجر می‌شود، نظام بانکی بهره‌وری پایینی دارد و تغییر واحد پول ملی از کارایی لازم برای تغییر انتظارات جامعه نسبت به شرایط اقتصادی برخوردار نیست و فقط دامنه معضلات اقتصادی را افزایش می‌دهد.

اندر حکایت اسم‌یابی برای واحد پول ملی؛ داریک یا تالانت

چندی پیش همزمان باداغ بودن حذف 3 یا 4 صفر از پول ملی، طهماسب مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی برای نخستین بار در گفتگو با جام‌جم، از احتمال تغییر نام واحد پول سخن گفت. به گفته وی، بانک مرکزی درحال بررسی نام جدیدی است که لاجرم باید از حذف 3 یا 4صفر از جلوی ریال متولد یا حذف شود.

به عبارت بهتر یا اضافه شدن پول خرد جدید یا حذف واحد قبلی پول راشاهد خواهیم بود.وی سناریو‌های مختلفی رادراین باره ذکر می‌کرد که جایگزینی تومان به جای ریال و جایگزینی داریک که واحد پول هخامنشیان و از ریشه دارایی می‌آید، مهم‌ترین آن است.

 همزمان با طرح  این موضوع، بحث‌های مختلف وداغی در محافل اقتصادی ‌ ادبی به راه افتادکه از جمله واکنش و اظهار نظرهای جالب  استادان ادبیات و اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این باره است:

تالانت، پیشنهاد سنجیده‌

میرجلال‌الدین کزازی، «تالانت» را پیشنهادی سنجیده برای پول ملی ایران می‌داند و می‌گوید: تالانت با تومان در ساختار آوایی بسیار همساز است و به آسانی می‌تواند جای آن را بگیرد. این استاد بازنشسته دانشکده ادبیات دانشگاه علامه‌طباطبایی گفت: این پیشنهاد، بی‌گمان پیشنهادی سنجیده و بجاست. مایه سرافرازی نیست به هیچ روی که نام پول ملی ایران واژه‌ای بیگانه باشد، مانند ریال که از زبان اسپانیولی ستانده شده و در آن زبان به معنی شاهانه است.

وی ادامه داد: اما در این‌ که واژه تومان واژ‌ه‌ای بیگانه و مغولی است می‌تواند چند و چون آورد. بر پایه انگاره‌ای که آنچنان گسترش نیافته و شناخته نیست، تومان واژه‌ای ایرانی است که از صفاتی برآمده است که در واژه توانستن هم دیده می‌شود. به گفته کزازی، از آنجا که چنین گمان برده شده که واژه تومان در شمار وام واژه‌هاست، شاید بهتر آن است  آن را هم به کناری نهیم و به جای هر دو واژه ریال و تومان، برابری فارسی و ایرانی بیابیم.

کزازی بیان کرد: پیشنهاد واژه تالانت از دید من پیشنهادی زیبنده و برازنده است؛ زیرا هم واژه‌ای از نژاد ایرانی و کهن است و هم واژه‌ای کوتاه، هموار، خوش‌آهنگ و گوش‌نواز.تالانت، واژه‌ای کهن و مربوط به دوره ایران باستان است و بنا بر نظر کریستین سن، متخصص تاریخ ایران باستان، قبل از «داریک» نیز واحد پولی به نام تالانت وجود داشته است.

همان ریال و تومان مناسب است‌

اما حسن انوشه، سرپرست دانشنامه ادب فارسی در این‌ باره نظر دیگری دارد: فکر می‌کنم همین نامی که وجود دارد خوب است چون درست است که کلمات ریال و تومان از جای دیگر وارد شده ولی این نام‌ها فارسی شده‌اند.

وی اضافه کرد: این ‌که نام را عوض کنیم و نام دیگری را برای پول بگذاریم درست نیست، چرا که در همه زبان‌ها نام‌های عاریتی هست و من می‌توانم هزار واژه عاریتی را که وارد زبان انگلیسی شده به شما نشان دهم. معتقدم کلمات ریال و تومان دیگر خارجی نیستند و فارسی هستند.

حسن انوری، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز در این باره گفت: دریک کلمه‌ای خیلی قدیمی است و ممکن است کلمه جدیدی را بتوان به جای ریال و تومان پیدا کرد.

وی که از طرح این موضوع قدری متعجب شده بود، گفت: باید درباره این موضوع فکر کرد و من درباره آن فکر نکرده بودم؛ اما با دریک موافق نیستم چون برای 3 هزار سال قبل است.عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی خاطرنشان کرد: بهتر است از کلمه تومان استفاده شود که بین مردم هم بیشتر رواج دارد. چه اشکال دارد ترکی است؟ خیلی از کلمات ترکی دیگر هم وارد زبان ما شده است.

امید عطایی